اصلاحيه قانون مطبوعات
متن اصلاحيۀ قانون مطبوعات، مصوب مجلس پنجم
ماده 1 اصلاحيه: تبصرۀ ذيل مادۀ 1 به تبصرۀ 1 تبديل شده و به تبصرههاي زير به عنوان تبصره 2 و 3 به آن اضافه ميگردد:
تبصره 2 – نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و بابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 – كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
مادۀ 2 اصلاحيه: سه تبصرۀ ذيل، به مادۀ 5 الحاق ميگردد:
تبصره 1 – متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي، به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال خدمت دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه ميتواند نشريۀ متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.
تبصره 3 – مطالب اختصاصي نشريات، اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار ) منتشر شود، به نام او در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ميباشد.
ماده 3 اصلاحيه: در ماده 6 قانون مطبوعات، اصلاحات زير انجام ميشود:
الف – در صدر ماده، بعد از كلمه " عمومي " عبارت " و خصوصي " اضافه ميشود.
ب – در بند 5 " افراد گروهها " به صورت " افراد و گروهها " اصلاح ميشود.
ج – بند الحاقي مصوب 21/5/1377 مجلس شوراي اسلامي به قانون مطبوعات، به بند 10 تغيير و دو بند زير به عنوان بندهاي 11 و 12 الحاق ميگردد:
11 . پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12 . انتشار مطلب عليه قانون اساسي.
ماده 4 اصلاحيه: ماده 7 قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف – صدر ماده به شرح زير اصلاح ميشود: " موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود. "
ب – بند "ه" با اصلاحي به شرح زير ، به عنوان تبصره تبديل ميگردد:
تبصره: مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضۀ مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت، مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نميباشند.
ماده 5 اصلاحيه: ماده 8 به ترتيب ذيل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2 و 3 به آن الحاق ميگردد:
انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است.
تبصره 2 – كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجيِ غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 – وا گذاري امتياز نشريه به غير، اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب ميشود، مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 6 اصلاحيه: در ماده 9 اصلاحات زير به عمل ميآيد:
1 . متن ماده به شرح ذير اصلاح ميشود:
الف – شخص حقيقي متقاضي امتياز، بايد داراي شرايط زير باشد:
1. تابعيت ايران
2. دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصيير.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقۀ محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5. داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزۀ علميه، به تشخيص هيأت نظارتِ موضوع ماده 10 اين قانون.
6. پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب – اشخاص حقوقي متقاضي امتياز، بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1. مراحل قانوني ثبتِ شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكّل خود، مجاز به انتشار نشريه باشد.
2. زمينۀ فعاليت نشريه، مرتبط با زمينۀ فعاليت شخص حقوقي بوده و محدودۀ جغرافيايي انتشار آن، همان محدودۀ جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
3. به انتهاي تبصره 5 بعد از " انتشار نشريه " عبارت " و هرگونه فعاليت مطبوعاتي " اضافه ميشود.
4. سه تبصره به عنوان تبصرههاي 6، 7، 8 به ماده الحاق ميگردد:
تبصره 6 – هيأت نظارت موظف است، جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول، از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور، موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر، به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر، صلاحيت آنان تأييد شده تلقي ميگردد.
تبصره 7 – مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود، به عهده مدير مسئول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
تبصره 8 – اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافتهاند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ ميكنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 7 اصلاحيه: متن ماده 10 قانون و تبصرههاي 2 و 3 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 5 به آن الحاق ميگردد:
اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان [حد و مرز تمام قوانين و مقررات اسلام است فراموش نشود!.] و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي ميباشند، عبارتند از:
الف – يكي از قضات، به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.
ج – يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب مجلس.
د – يكي از اساتيد دانشگاه، به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه – يكي از مديران مسئول مطبوعات، به انتخاب آنان.
و – يكي از اساتيد حوزۀ علميه، به انتخاب شوراي عالي حوزۀ علميۀ قم.
ز – يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به انتخاب آن شورا.
تبصره 2 – تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامۀ دعواي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 – دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 5 – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود.
ماده 8 اصلاحيه: يك تبصره به شرح ذيل، به ماده 11 قانون الحاق ميگردد:
تبصره: در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود. به تشخيص هيأت نظارتِ مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصرههاي آن، پروانه نشريه لغو ميشود.
ماده 9 اصلاحيه: ماده 12 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميگردد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت، ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند " 3 و 4 " و بند " ب، ج و د " ماده 7، هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يك هفته، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 10 اصلاحيه: ماده 21 به شرح زير اصلاح ميگردد:
مديران نشريات موظفند، از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير، به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب – مجلس شوراي اسلامي.
ج – دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 11 اصلاحيه: تبصره 3 ماده 23 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 4 الحاق ميگردد:
تبصره 3 – در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي ميتواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت، جهت نشر پاسخ، به نشريه اخطار ميكند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال ميكند.
تبصره 4 – اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاي آن، نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نميباشد.
ماده 12 اصلاحيه: عبارت " يا شوراي رهبري " از متن ماده 27 حذف ميگردد.
ماده 13 اصلاحيه: عبارت " دادستان عمومي " در تبصره ماده 31 به " رئيس دادگاه " تبديل ميگردد.
ماده 14 اصلاحيه: ماده 33 قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح ميشود:
الف – هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري 61 روز تا 3 ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب – پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميشود. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم ميشود.
ماده 15 اصلاحيه: ماده 34 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميگردد:
رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي، ميتواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
تبصره – به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي ميشود.
ماده 16 اصلاحيه: ماده 35 و تبصره آن به شرح زير، به قانون الحاق ميگردد:
ماده 35 . تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم ميشود:
الف – جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.
ب – تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.
تبصره – دادگاه ميتواند در جرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل، تبديل نمايد:
الف – جزاي نقدي از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال.
ب – تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج – محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي، حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات
ماده 17 اصلاحيه: ماده زير به عنوان ماده 36 الحاق ميگردد:
ماده 36 . انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار، در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان، به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستر استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعۀ مركز استان يا نمايندۀ وي تشكيل ميشود.
هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي( روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان ) به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب ميكند.
تبصره 1 – چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف ميباشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه، اقدام نمايد.
تبصره 2 – چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده، موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 18 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 37 الحاق ميگردد:
ماده 37 . اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1. داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.
2. نداشتن سابقۀ محكوميت مؤثر كيفري.
3. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4. صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.
ماده 19 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 38 الحاق ميگردد:
ماده 38 . پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفۀ موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضا ابلاغ ميگردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از رسيدگي، از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت ميكند تا در جلسۀ محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراي حاضران ملاك تصميمگيري هيأت منصفه خواهد بود، اعضاي هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 – تصميمات هيأتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مينمايد.
تبصره 3 – دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مينمايد.
ماده 20 اصلاحيه: متن ذيل و تبصره آن به عنوان ماده 39 الحاق ميگردد:
ماده 39 . هر يك از اعضاي هيأت منصفه، چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، در دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده، به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم ميشود. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره – هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه، نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دو روز قبل از جلسۀ دادرسي، عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غير اين صورت، عذر وي غير موجه محسوب ميگردد، مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است، عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصا گرديده.
ماده 21 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 40 الحاق ميگردد:
ماده 40 . اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد ميكنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانتداري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 22 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 41 الحاق ميگردد:
ماده 41 . موارد رد اعضاي هيأت منصفه، همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش بيني شده است.
ماده 23 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 42 الحاق ميگردد:
ماده 42 . هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مينمايند.
ماده 24 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 43 و تبصرههاي آن الحاق ميگردد:
ماده 43 . پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير، به دادگاه اعلام ميدارند:
الف – متهم بزهكار است يا خير؟
ب – در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 – پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم، اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره 2 – در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد، دادگاه ميتواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 – در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني، قابل نظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر، حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 – حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.
ماده 25 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 44 الحاق ميگردد:
ماده 44 . هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه – در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد – بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع ميباشد.
فصل هشتم: موارد متفرقه
ماده 26 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 45 الحاق ميگردد:
ماده 45 . نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر از انجام وظيفۀ مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 27 اصلاحيه: متن زير به عنوان ماده 46 الحاق ميگردد:
ماده 46 . صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند، كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليلي ديگر، نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 28 . اصلاحيه: ماده 35 به ماده 47 تغيير يافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامي، به " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي " اصلاح ميگردد.
ماده 29 اصلاحيه: ماده 36 به ماده 48 تغيير و به شرح زير اصلاح ميگردد:
ماده 48 . اين قانون، از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه، از تاريخ تصويب لازم الاجراست و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن، از جمله لايحۀ قانوني مطبوعاتي، مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب، لغو ميگردد.
قانون فوق، مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيام فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
اى سيّد و مولاى ما! پيش خداى متعال گواهى بده كه ما در راه خدا تا آخرين نفس ايستادهايم. بزرگترين آرزو و افتخار بنده اين است كه در اين راهِ پُرافتخار و پُرفيض و پُربهجت، جان خودم را تقديم كنم. امام خامنه اي