سردار فرهاد نظري

اولين گفتگوي سردار نظري درباره 18 تير پس از 8 سال

 

 

فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ در نخستین گفتگویی که پس از گذشت هشت سال از حوادث 18 تیر 78 در کوی دانشگاه با خبرگزاری مهر انجام داد، به بازگویی جزئیاتی از حادثه مذکور و آخرین تحولات مربوط به پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پرداخت. "مهر" از آنجا که در مورد حادثه 18 تیر از همه تریبونها و بخشها اعلام نظر شده و کمتر به سخنان سردار نظری توجه شده ، برای احیای حق ایشان مصاحبه را منتشر می کند.

 

سردار فرهاد نظری که این روزها برای پیگیری پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خانه ملت مراجعه می کند، در راهروی مجلس به سئوالات متعدد خبرنگار پارلمانی مهر، پاسخ داد و درباره شکایت از سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و نتیجه آن، متذکر شد که هنوز پیگیر این پرونده است، گرچه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

 

وی در تشریح جزئیات پرونده خود در کمیسیون اصل نود مجلس هفتم اظهار داشت: رئیس کمیسیون اصل نود در نامه ای به  رئیس جمهور سابق اعلام کرد این کمیسیون شکایت بنده را کاملا وارد دانسته و آقای خاتمی باید در این زمینه پاسخگو باشد و  خسارات مادی و معنوی وارده به اینجانب، جبران و به نحو متقضی از اینجانب اعاده حیثیت شود.

 

فرمانده انتظامی اسبق تهران افزود: هنوز مسئوولان سیاسی و اجرایی دولت گذشته اقدام عملی در جهت تحقق خواسته کمیسیون اصل نود انجام نداده اند و این پرونده در کمیسیون مذکور در دوره های ششم و هفتم مجلس بر حقانیت بنده تاکید کرده و مکاتبات  جهت قرائت گزارش کمیسیون در خصوص حادثه 18 تیر و شکایت بنده از آقای خاتمی در صحن علنی به نتیجه نرسیده است.

 

"بنده درخواست ارجاع پرونده شکایت خود از رئیس جمهور سابق به دستگاه قضایی را طرح کرده ام تا این مساله در دادگاه صالحه برابر با قانون خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و از رئیس قوه قضاییه نیز می خواهم زمینه محاکمه مسوولان مربوطه در دولت سابق را جهت روشن شدن همه ابعاد حوادث کوی دانشگاه فراهم کند تا با صدور حکم عادلانه، عدالت عینی تحقق یابد".

 

از سردار نظری در خصوص علت به نتیجه نرسیدن شکایت او از رئیس جمهور سابق سئوال شد که او در پاسخ اظهار داشت: این نکته قابل تامل است که برخی مسئولان در گذشته بنده را در حوادث کوی دانشگاه قربانی این قضایا کردند . به اعتراف صریح خود آنها باید توجه کرد به خصوص نامه 9/11/80 سید محمد علی ابطحی معاون وقت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که خطاب به آقای خاتمی نوشته است "سردار فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ به عنوان متهم اول مطرح شد و ... در نتیجه به دستور جنابعالی توبیخ و عزل گردید" و در سپس سطر دیگر نامه ادامه داده است "... در جریان کوی دانشگاه 5 نفر افسر ارشد دیگر از نیروی انتظامی در محل حاضر بودند که به دلایلی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی وارد آن حوزه نشدند؛ لذا در حق وی (فرهاد نظری) ظلم شده است".

 

وی افزود: در این مسائل کسی قربانی می شود که دارای پشتوانه سیاسی و وابستگی به حزب یا جریان خاصی نباشد و یا شاید بتوان گفت که علت اینکه پیگیری های اینجانب به نتیجه نمی رسد تنها بودن بنده در این قضایا و عدم حمایت جریان خاصی سیاسی می باشد.

 

به اعتقاد فرمانده انتظامی اسبق تهران، اصل موضوع کوی دانشگاه ناشی از جنگ قدرت بین دولتمردان و برخی جریانات سیاسی وقت بوده و آنها در یک معامله پشت پرده " سربازی که سال ها به عشق خدمت به مردم کشورش سرب های داغ را با جان خود سرد کرده تا خدشه ای به امنیت مردم وارد نشود و ثمره آن 7 بار مجروحیت، 16 مرتبه عمل جراحی سنگین و 70 درصد جانبازی مادام العمر بوده را قربانی کردند."

 

سردار نظری ادامه داد: آنها محاکمه ای صورت دادند که حتی اتهامی که متوجه ما به عنوان نیروهای پلیس کشور شد، بر اساس قانون گذشته و حال جرم محسوب نمی شود و بعد از سال 78 نیز در ادوار مختلف با شیوه های قوی تر وارد این عرصه شدند و از سوی دیگر در سیاستی دوگانه دولت مردان سابق و مسئولان وقت دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی نه تنها فرماندهان ناجا را مورد مواخذه قرار ندادند، بلکه برای آنها تشویقاتی در نظر گرفتند اما هنوز حقایق به مردم گفته نشده و تصور می کنند مردم ایران آگاه نیستند.

 

از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ درباره اعتراف ابطحی به بی گناهی او و نظر سید محمد خاتمی در این زمینه سئوال شد که وی پاسخ داد: اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی نزد بنده وجود دارد که آقایان به بی گناهی من اعتراف کرده اند؛ آقای خاتمی در تاریخ 27/11/80 طی نامه ای تاکید کرد "سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مسئله ای نباید باعث خدشه دار شدن آن سابقه شود" و ادامه می دهد "من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد، اما این به هیچ وجه به معنای تقصیر و گناه سردار نظری نیست و ما باید  رای دادگاه در مورد ایشان مورد احترام قرار بدهیم."

 

سردار نظری در عین حال بر این نکته تاکید کرد آنچه که در سطور فوق گفته شده، صرفا در حد مکاتبات داخلی و آن هم به خاطر مکاتبات و پیگیری های او بوده و هیچگاه مسئولان دولت سابق حاضر به بیان این حقایق و واقعیت ها به صورت علنی نشده اند.

 

وی همچنین از اینکه رئیس جمهور سابق به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت بخش های فرهنگی و دانشگاهی در تمام ابعاد را بر عهده داشت و در برابر مردم برای دفاع از ارزش های این مرز و بوم سوگند خوره بود اما در خصوص حوادث کوی دانشگاه از حقایق دفاع نکرد، به شدت انتقاد کرد.

 

"با کمال تاسف آقای خاتمی نه تنها در برابر قانون پاسخگوی عملکرد خود نبود، بلکه حتی برای تحقق بخشیدن به شعار گفتگوی تمدن ها و پایبندی به گفتمانی که خود مطرح کرده بود قدمی پیش نگذاشت و اکنون نیز از حضور در کمیسیون اصل نود مجلس یا مجامع عمومی برای مناظره در جهت تنویر افکار عمومی خودداری می کند".

 

این فرمانده اسبق ناجا تاکید کرد: امروز دست محبت به سوی آقای خاتمی دراز می کنم و از او می خواهم بر اساس پیمانی که با مردم بسته بود، یک بار برای همیشه به شعار خود برای گفتگو جامه عمل بپوشاند و به جای آنکه دوستان او مستقیم و غیر مستقیم با استفاده از تریبون های مختلف خادمین ملت را نزد مردم به عنوان مجرم معرفی کنند، حقایق را برای مردم روشن کنند.

 

وی افزود: مسئولان دولت گذشته از طرفی دانشجو و دانشگاه را ابزار سیاسی کرده و سکوی پرتابی جهت سهم خواهی بیشتر از قدرت قرار دادند اما رئیس جمهور سابق و سید بزرگواری که آن زمان سکاندار اصلاحات بود، بداند که به هرحال باید پاسخگوی وجدان خود و مردم باشد و فردا نیز در قیامت به عنوان تضییع کننده حق الناس پاسخگوی این جانب خواهد بود.

 

سردار نظری در بخش دیگری از این گفتگوی تفصیلی در واکنش به برخی مطالب که در روزهای اخیر به بهانه کالبد شکافی وقایع کوی دانشگاه در برخی رسانه ها مطرح شد، اظهار داشت: اولین سئوالی که در این زمینه مطرح می شود، این است که چرا کسانی که مدعی بازخوانی حوادث کوی دانشگاه هستند، بر 18 تیر تاکید دارند و از 17 تیر 78 هیچ سخنی نمی گویند؟

 

فرمانده انتظامی اسبق تهران ادامه داد: آنچه حقیقت دارد این است که علت شروع حوادث کوی دانشگاه، تحرکاتی بود که در روز پنجشنبه 17 تیر انجام شد ولی در اذهان عمومی فقط روز 18 تیر مطرح می شود و علت این مساله آن است که رفتار آشوب گران در روزهای قبل از پنجشنبه 17 تیر و روز پنجشنبه و پس از آن به گونه ای بود که ده ها جرم علیه حاکمیت و مردم انجام شد که خیلی ها به عمد از این حوادث گذشتند.

 

"جرائمی که اغتشاش گران در مدت مذکور انجام دادند، به استناد گزارش کمیته تحقیق منصوب آقای خاتمی و همچنین دستگاه قضایی که حرف آخر را می زند و ما باید تابع آن باشیم، جرم هایی در حد اقدامات تروریستی بود ولی از آنجا که حتی دو طرف قضایا با هم سازش کرده اند، اجازه داده نشد حقیقت به درستی کالبد شکافی و به مردم منتقل شود".

 

وی افزود: اینجانب به دلیل آنکه برای بیان حقیقت هیچ بلندگو و تریبونی در اختیار نداشته ام و یا به دلیل محرمانه بودن برخی اسناد و مدارک موجود، از انتشار و اطلاع آن به مردم خودداری کرده ام اما از همان عده به عنوان مدیر سیاسی و دانشگاهی در مراجع قضایی شکایت کردم و آنها در مراجع قضایی محکوم شدند که رسانه ها و محققان علاقمند به مساله می توانند بر اساس عمل به وظیفه ذاتی خود، موضوع را بررسی و افکار عمومی را در جریان واقعیت قرار دهند.

 

این فرمانده اسبق نیروی انتظامی تصریح کرد: امروز یک سند درباره حادثه 18 تیر که تناقض گویی و سیاست دوگانه مسئولان وقت را آشکارا نشان می دهد، وجود دارد ولی هنگامی که بخشی از آن را در اختیار رسانه ها قرار دادم هیچ یک از آنها حاضر به انتشار آن نشدند و این در حالیست که انتشار این مدرک بسیاری از حقایق را روشن خواهد کرد.

 

سردار نظری که معتقد است حوادث کوی دانشگاه نباید به عنوان آتش زیر خاکستر باقی بماند و کسانی که در وقوع این حوادث آشکارا و پنهان نقش آفرینی کرده اند، باید به مردم معرفی شود، در عین حال از اعلام آمادگی خود برای مناظره با دولت مردان سابق و کسانی که خود را در این عرصه صاحب نظر می دانند، سخن گفت.

 

او اعلام کرد که از رئیس سازمان صدا و سیما به صورت مکتوب خواسته است برای روشن شدن ابهاماتی که در زمینه حادثه 18 تیر وجود دارد، زمینه برگزاری یک مناظره با دولت مردان سابق به ویژه سید محمد خاتمی و فعالان سیاسی وابسته به جریان اصلاح طلب را برای بیان نا گفته ها و روشن شدن واقعیت های حوادث کوی دانشگاه، فراهم کند.

 

از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ سئوال شد چرا در برابر مطالبی که در طول 8 سال گذشته درباره واقعه 18 تیر 78 مطرح شد، سکوت و از افشای اسناد و اسامی افرادی که در جریان کوی دانشگاه دست داشتند، خودداری کرده است.  او در پاسخ اظهار داشت: اعتقاد بنده این است که همه باید تابع قانون باشیم و به آن احترام بگذاریم و عملکرد ما نیز باید در چارچوب مقررات صورت گیرد.

 

سردار نظری افزود: بنده اصلا دنبال جنجال آفرینی و مطرح کردن خودم نبوده و نیستم و بیشتر از هر چیز مصالح مردم و نظام برایم اهمیت دارد و علاقمندم در فضایی مناسب و به دور از مسائل جناحی و هیاهوهای سیاسی مسائل مطرح و بررسی شود و به همین علت آماده همکاری با کسانی که دوست دارند در این زمینه تحقیق کنند، هستم.

 

"البته بنده مایلم مسائل مربوط به کوی دانشگاه برای همگان بر اساس واقعیت روشن شود و خود نیز، پیگیر موضوع هستم و در این زمینه کتاب "... برای تاریخ" را منتشر کردم که در آن نیز، بخشی از حقایق کوی دانشگاه بیان شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت ولی پیشنهاد می دهم دانشجویانی که در رشته قضایی تحصیل می کنند، تز پایان نامه خود را به بررسی پرونده کوی دانشگاه اختصاص دهند و مسئولان قضایی نیز، در حد امکان آنها را در روشن شدن ابعاد قضیه یاری دهند."

 

از فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ درباره موقعیت و وضعیت امروز او سئوال شد و سردار نظری پاسخ داد: بنده با آنکه از دادگاه حکم برائت گرفته ام و باز هم آماده پاسخگویی به سئوالات هر مرجع و دادگاه صالحه در زمینه حوادث کوی دانشگاه هستم اما آقایان به آنچه انجام شد، اکتفا نکردند و بنده را 8 سال به اجبار خانه نشین کردند.

 

وی ادامه داد: اینجانب حتی به عنوان جانباز 70 درصد که قانون برای او حق و حقوقی را مشخص کرده، عملا از حقوق اجتماعی خود محروم شده ام و در هر جا که مورد محبت مردم واقع شدم مورد کینه مخالفان قرار گرفته ام و حتی در انتخابات آرای ملت تحت تاثیر اهداف سیاسی قرار گرفت و با عواطف و احساسات مردم بازی شد.

 

این فرمانده اسبق ناجا گفت: آنها به جایگاه یک سرباز وطن در اذهان عمومی لطمه وارد کردند و با استفاده از ترفندهای مختلف از جمله وابسته نشان دادن من به احزاب و گروه های سیاسی بنده را مورد هجمه قراردادند و هر چه فریاد زدم مقلد پیر جماران و مقام ولایت هستم و تا زمانی که لباس پاسداری را برای دفاع از حریم دین و مردم به تن دارم ورود به دستجات سیاسی را حرام می دانم ، اما کسی صدای مرا نشنید.

 

سردار فرهاد نظری در خاتمه با تاکید بر اینکه هرگز قصد تخطئه خدمات دولت مردان سابق را ندارد، از رئیس جمهور سابق خواست که صدای او را بشنود و به عنوان یک روحانی معتقد به حق الناس و بازخواست از این مساله در روز قیامت، آرزوی وی را برای برگزاری مناظره در برابر وجدان آگاه مردم برآورده کند.

 

عصبانيت راديوهاي خارجي

عصبانيت راديوهاي خارجي

 

متأسفانه برخي از شخصيت‌ها، احزاب و روزنامه‌هاي كشور در حالي تمام توان خود را براي جلوگيري از تصويب اين طرح به كار گرفته بودند كه مسئولان و راديوهاي آمريكايي و رژيم صهيونيستي نيز در يك همسويي آشكار، رسماً از تصويب اين طرح اظهار ناراحتي مي‌كردند. رايو آمريكا كه از حركت خلاف قانون روزنامۀ «سلام» ذوق زده شده بود، آن را يكي از شجاعانه‌ترين كارهاي مطبوعاتي در طول 20 سال گذشته خواند. راديو رژيم اشغالگر قدس  نيز با تمجيد از اين تخلف قانوني، اين اقدام را يك نمونۀ كلاسيك از افشاگري ژورناليستي تلقي كرد و اعلام نمود كه اين حركت موجي از اعتراض را به همراه خواهد داشت.

راديو آمريكا چنان به تيتر روزنامۀ «سلام» دلخوش كرده بود كه مي‌پنداشت اين روزنامه توانسته بر نتيجۀ رأي گيري مجلس در روز بعد تأثير گذاشته و نظر نمايندگان را به سوي رأي منفي (رأي مطابق با خواستۀ سياستمداران آمريكايي) تغيير دهد!

بي.بي.سي ، راديوي استعمار پير انگليس نيز با همين اميدواري در حالي كه مي‌كوشيد تصميم نمايندگان را جناحي و سياسي نشان دهد، اعلام كرد كه جناح راست موفق نخواهد شد اين طرح را از تصويب مجلس بگذراند. _ روزنامه جمهوري اسلامي 17 تير 78 ص 2

مجلس شوراي اسلامي اما، به وظيفۀ قانوني خود عمل كرد و با درك حساسيت زمان در پاسخ به تلاش راديوهاي خارجي و سردمداران آنان، به محافظت از نظام اسلامي رأي مثبت و به دشمنان انقلاب رأي منفي داد. راديوهاي بيگانه كه در طول اين مدت تمام سعي خود را براي عدم تصويب اين طرح به كار گرفته بودند، دچار يك شوك ناگهاني شدند. راديو آمريكا با دستپاچگي اعلام كرد:

"رأي غير منتظره بود، غير منتظره! نه فقط به دليل آن كه نامۀ افشا شدۀ منسوب به سعيد امامي كه از ايدۀ اصلاح قانون مطبوعات حمايت كرده بود، روز گذشته در بين نمايندگان پخش شد؛ بلكه غير منتظره به دليل تلاش‌هاي وسيعي كه مخالفان طرح مذكور از هفته‌ها پيش آغاز كرده بودند و انواع تدابير را بكار بسته بودند تا طرح رأي نياورد..."

راديو آمريكا كه همراه با ساير راديوهاي بيگانه مخصوصاً راديو رژيم اشغالگر قدس ، از مدت‌ها قبل نسبت به تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات شديداً ابراز نگراني كرده بود، در برنامۀ پنجشنبه شب خود با پخش مطلب فوق و ابراز تأسف از اين كه تمامي آن تلاش‌ها بي فايده بوده است، گفت:

"اما هيچ كدام از اين تدابير كارگر نيفتادند و كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات به تصويب رسيد." _روزنامه كيهان 19 تير 78 ص2

تقدير راديو آمريكا و راديو رژيم اشغالگر قدس از اقدام روزنامۀ «سلام» و چند روزنامۀ ديگر مدعي جامعۀ مدني در حالي بود كه انتشار دهندگان نامۀ منسوب به سعيد امامي، ظاهراً فراموش كرده بودند كه بخش مربوط به مخالقت نويسندۀ نامه مذكور با طرح اصلاح قانون مطبوعات را حذف كنند، چرا كه علي رغم جنجال مشترك راديوهاي بيگانه و روزنامه‌هاي ياد شده، در نامه مذكور به صراحت با طرح اصلاح قانون مطبوعات مخالفت شده و آمده بود: "اصلاح قانون مطبوعات فعلي، جوابگوي نياز كنوني و دسيسه‌هاي موجود نيست....."

نه ماه پس از تصويب كليات طرح اصلاحيۀ قانون مطبوعات، وقتي نوبت به رسيدگي جزئيات طرح رسيد، مجدداً فعاليت راديوهاي بيگانه آغاز شد. راديو آمريكا، پس از تصويب طرح گفت:"مجلس در دست افراطيون، قسمتي از «قانون شاق مطبوعات» را تصويب كرد." روزنامه ايران 25 فروردين 79 ص 16

خبرگزاري رويتر، حركت قانوني مجلس در جلوگيري از نفوذ بيگانگان را «سركوب شديد مطبوعات» خواند و اظهار عقيده كرد كه مجلس و قوۀ قضائيه، مطبوعات را مسئول نمايش ضعيف آنها در انتخابات مي‌ناميد. روزنامه ايران 24 فروردين 79 ص 16

بي.بي.سي، اين قانون را اعلام حكومت نظامي براي مطبوعات دانست! و نشريۀ ليبراسيون برخورد قاطعانه مجلس و قوۀ قضائيه با بلندگوهاي دشمن را كودتاي خزنده ناميد. روزنامه ايران 8 ارديبهشت 79 ص 16

نكته قابل توجه، همكاري روزنامه دولتي «ايران» با راديوهاي خارجي در انعكاس اين تحليل‌ها بود. اين روزنامه در طول مدتي كه طرح قانون مطبوعات در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي بود، در صفحۀ آخر خود – ستون ديگه چه خبر – مطالب هر شب راديوهاي خارجي را بدون هيچ تحليلي ارائه مي‌كرد!

در طول مدتي كه بحث اصلاح قانون مطبوعات در مجلس مطرح شد، تا زمان تصويب آن – كه 10 ماه طول كشيد – اظهار نظرهاي بسياري در مخالفت با اين اصلاحيه از طرف نمايندگان مخالف، دولت، وزير ارشاد و انجمن‌هاي سياسي مطبوعات – كه ادعاي صنفي بودن مي‌كردند – مطرح شد.

متأسفانه، اكثر مخالفتهاي به عمل آمده ، از انگيزه‌هاي ناصواب حزبي و سياسي ناشي مي‌شد و به هيچ وجه بر اساس مصالح نظام و خطراتي كه كشور را تهديد مي‌كرد، نبود.

اصل ماجرا 5

ه – اغتشاش سازماندهي شده

دو روز بعد از تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات، با شكايت وزارت اطلاعات از روزنامۀ " سلام " به دليل درج نامۀ محرمانه اين وزارتخانه ( كه طي اين شكايت انتساب نامه به سعيد امامي نيز تكذيب شده بود ) روزنامه " سلام " از سوي دادگاه ويژه روحانيت توقيف شد. _ روزنامه كيهان 17 تير 78 ص2

برخورد با اين روزنامۀ متخلف به دليل چاپ نامۀ محرمانۀ وزارت اطلاعات، شايد امري محتمل بود، ولي آنان كه اين نامه را به " سلام " سپردند، حفاظ امنيتي بيش‌تري براي آن متصور بودند؛ به اين خيال كه سابقۀ مدير مسئول سلام، مي‌تواند از اجراي قانون جلوگيري كند! اما چنين نشد و روزنامۀ آقاي موسوي خوئيني‌ها توقيف گرديد.*

*نويسندۀ مشهور روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، محمد قوچاني چند روز پس از توقيف سلام، تلويحاً اعتراف كرد كه قرار بود روزنامۀ صبح امروز نيز نامۀ منتسب به سعيد امامي را به چاپ برساند، اما سعيد حجاريان با زيركي اين دام را فقط براي روزنامۀ مجمع روحانيون مبارز پهن كرد. در مقالۀ نشاط آمده بود: " موسوي خوئيني‌ها با انتخاب تيتر روز سه شنبه خود كوشيد، يك بار ديگر از ناكارايي سوابق خود در ايجاد حاشيۀ امنيتي براي روزنامه‌اش مطمئن شود. او كه مطمئن بود با تصويب اصلاحيۀ قانون مطبوعات، عملاً جريدۀ سلام و ديگر روزنامه‌هاي اصلاح طلب از ايفاي نقش خود باز خواهند ماند، كوشيد به يك ريسك خطرناك دست بزند. خطر اين ريسك به اندازه‌اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي خوئيني‌ها بسپارد!" روزنامۀ نشاط 19 تير 78 يك روز پس از چاپ اين خبر، روزنامۀ نشاط از سعيد حجاريان به دليل انتشار اين خبر عذرخواهي كرد!

در پي توقيف "‌ سلام " كه پس از تصويب قانون مطبوعات، ضربۀ سنگيني براي تجديد نظرطلبان بود، تهديدها و هشدارهاي حزبي آغاز شد. شايد به دليل همين پيشگويي‌ها بود كه وزارت اطلاعات " براي جلوگيري از هرگونه تنش " شكايت خود را از روزنامۀ " سلام " پس گرفت و خبر آن در اخبار ساعت 21 پنجشنبه 17 تير اعلام شد .

روزنامۀ كيهان در همين روز خبري منتشر كرد كه هرگز تكذيب نشد! در خبر كيهان آمده بود : "يك خبر كاملاً موثق حكايت از آن دارد كه روز پنجشنبه، بعد از طرح شكايت وزارت اطلاعات از روزنامۀ سلام، يكي از مسئولان دفتر رياست جمهوري به اتفاق يكي از مسئولان شوراي امنيت ملي به وزارت اطلاعات رفته و برنامۀ پس گرفتن شكايت وزارت اطلاعات و تهيۀ اطلاعيۀ مربوط به انصراف از اين شكايت را طراحي كرده و به اجرا گذاشته‌اند."روزنامۀ كيهان 19 تير 78 ص2

با وجود آن كه صدا و سيما خبر پس گرفته‌شدن شكايت وزرات اطلاعات از روزنامۀ " سلام " را به دليل " جلوگيري از هرگونه تنش " اعلام كرد، در حوالي ساعت 21 و 30 دقيقه! اطلاعيه‌اي مبني بر حضور دانشجويان در تابلوي اعلانات نصب مي‌گردد. (فردي كه اقدام به نوشتن اطلاعيه دست نويس و نصب آن نموده بود از دانشجويان براي تجمع دعوت مي‌نمايد) نويسنده اطلاعيه به اتاق‌هاي دانشجويان مراجعه و درخواست حضور در تجمع و راهپيمايي را مي‌نمايد.‌حدود 20 الي 30 نفر از اعضاي يك تشكل دانشجويي خاص، در خيابان‌هاي داخلي كوي دانشگاه شروع به راهپيمايي نموده و شعارهايي را در اعتراض به نمايندگان مجلس به دليل تصويب كليات طرح و توقيف روزنامۀ متخلف " سلام " سر دادند. اين عده كه پس از حدود يك ساعت راهپيمايي، تعداد آنان به حدود 150 نفر مي‌رسيد، شعارهايي چون "طرح سعيد امامي، ملغي بايد گردد"، "مجلس فرمايشي، انحلال انحلال" و "مرگ بر استبداد!" را فرياد مي‌كردند.

سردمداران اين راهپيمايي، پس از آن كه از حضور گستردۀ دانشجويان مأيوس شدند و حتي به دليل فصل امتحانات، از سوي برخي دانشجويان نيز مورد اعتراض قرار گرفتند، مسير خود را به سمت بيرون از محوطۀ كوي دانشگاه، يعني خيابان كارگر شمالي تغيير دادند و جالب اينجاست كه هيچ مقاومتي از سوي انتظامات كوي دانشگاه براي جلوگيري از بيرون رفتن آنان به عمل نيامد، اما به محض بيرون رفتن آنها، از سوي يكي از مسئولين كوي با پاسگاه يوسف آباد نيروي انتظامي تماس گرفته مي‌شود تا براي جلوگيري از اخلال در نظم عمومي، در محل حاضر شوند!

بعد از حضور نيروي انتظامي، معترضين به مقابل در اصلي كوي دانشگاه بازگشتند، عده‌اي به داخل كوي رفته، اما حدود 30 نفر در وسط خيابان ماندند و به سردادن شعار پرداختند. حدود ساعت 12 شب، تعدادي از سربازان نيروي انتظامي براي به داخل كوي راندن اين عده، به سمت آنان حمله كردند. معترضين به محوطۀ داخل كوي رفتند، اما مجدداً به خيابان بازگشتند. اين عمل چند بار تكرار گرديد كه در آخرين مرحله، يكي از سربازان به دست آنها اسير شد و از ناحيۀ سر و صورت مورد هجوم قرار گرفت، اما با وساطتت چند تن ديگر‌، پس از دقايقي آزاد شد. بعد از اين مرحله، سربازان نيروي انتظامي از مقابل درِ كوي دور شدند و همزمان، سنگ‌پراكني و سردادن شعار از سوي افراد مجهول! به بهانۀ هواداري از يك تشكل دانشجويي آغاز شد.

شايد اگر عوامل نيروي انتظامي، از همين مقطع براي فرونشاندن بحران و عدم ايجاد حساسيت در بين ساير دانشجويان از محل دور مي‌شدند، حادثه اين گونه تشديد نمي‌شد، اما حضور نيروي انتظامي و سپس برخي عناصر لباس شخصي – كه تعدادي از آنها با ظاهري موجه و حزب اللهي، اما با نيتي ديگر در ميدان درگيري حاضر شده بودند – حساسيت برخي از دانشجويان را برانگيخت و در ميان آنها نيز كساني كه فرصت پيش آمده را براي رسيدن به اهداف و اغراض خود مناسب مي‌ديدند، بر حساسيت اوضاع افزودند كه نمونۀ آن، روشن كردن آتش و پرتاب شيشه‌هاي آتش‌زا در وسط خيابان كارگر شمالي بود!

درشب حادثۀ كوي دانشگاه، حدود 70 نفر ميهمان غير دانشجو! در كوي حضور داشته‌اند. از آنجا كه بسياري از اقدامات صورت گرفته در اغتشاشات آن جريان را نمي‌توان از طرف دانشجويان دانست، بايد نقش اين 70 نفر را براي پي بردن به علل حادثه كوي بررسي كرد. به خصوص كه يكي از دو دفتر ثبت نام ميهمانان نيز، پس از حادثه مفقود اعلام شد!

 

حضور نمايندۀ وزارت كشور (تاج زاده) و نيز مسئولين دانشگاه تهران – به خصوص كه برخي اظهارنظرها در آن مرحله به جاي فرونشاندن شعله‌هاي خشم، بر شدت آن مي‌افزود – نتوانست از تنش موجود بكاهد.

كش و قوس‌ها ادامه يافت تا اين كه در جريان كنترل اين حركت‌ها توسط نيروي انتظامي، ناگهان گروه خاصي با سر دادن شعارهاي يا زهرا و حمايت از رهبري به خوابگاه دانشجويان حمله بردند و به ضرب و شتم برخي از دانشجويان پرداختند!

در استفاده از ظاهر حزب اللهي هم بايد ياد آور شد در انتهاي همان سال در ماجراي ترور سعيد حجاريان كه توسط سعيد عسگر شخص نزديك به جريان دوم خرداد صورت گرفت سعي بي مانندي صورت گرفت تا ترور به گردن عوامل سپاه و بسيج انداخته شود كه در اين راستا مي‌توان به  استفاده از موتور 1000 كه از جانب سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج (‌والبته وزارت كشور و نيروهاي انتظامي هم مجوز استفاده از آن را دارند اما هدف سپاه بود)استفاده مي‌شود. و همين طور انتشار تصاويري از شخصي با ظاهر حزب‌اللهي و چفيه برگردن. اشاره نمود. كه در آخر با هوشياري و اقدام به موقع سپاه پاسداران ضارب دستگير و ارتباط آن با دوم خردادي‌ها افشا شد كه باز هم از جانب مدعيان "دانستن حق مردم است" بايكوت خبري شد!

چنين حركتي مستمسكي براي حملۀ نيروهاي تجديد نظر طلب به آنان شد.

صبح جمعه 18 تير ماه، روز ديگري بود كه با زمينه‌سازي و قانون شكني عدۀ قليلي از دانشجويان وابسته به يك گروه و تشكل خاص و نيز خودسري و بي‌تدبيري يگان خاصي از نيروي انتظامي، فاجعه‌اي شكل گرفت كه قلب رهبر را جريحه‌دار كرد و موجب تأسف و تأثر مردم شد.

البته در اين ميان، نبايد نقش عناصر " لباس شخصي " ناديده گرفته شود. اين عده كه با ظاهر نيروهاي انقلابي و مذهبي در معركه حضور يافته بودند، به عنوان آتش بيار ميدان، عمل كردند و در تحريك دانشجويان و نيروي انتظامي نقش به سزايي داشتند. بي‌ترديد بررسي دقيق اين عناصر لباس شخصي، زواياي نهفته‌اي از حادثۀ كوي دانشگاه تهران را آشكار مي‌ساخت و به لطف خداوند اين اتفاق با دستگيري تعدادي از نيروهاي تجديد نظر طلب و ملي – مذهبي در آخرين روزهاي سال 1379، اسرار پشت پردۀ اين وقايع تا حدودي معلوم شد. دادگاه انقلاب اسلامي، پس از دستگيري اين افراد، در قسمتي از اطلاعيۀ خود آورده است:

"... عناصر به اصطلاح ملي – مذهبي، در جلسه‌اي كه در تيرماه سال 79 در منزل يكي از دستگيرشدگان تشكيل شده بود، راه حل شورش و انفجار،‌براي ادامۀ حركت براندازي آرام مطرح مي‌شود. با تحقيقات انجام شده، مطلب جديدي در خصوص مسايل پشت پردۀ فتنۀ تير ماه 78 به دست آمده است كه در اطلاعيۀ بعدي افشا خواهدشد." روزنامه رسالت 1 ارديبهشت 80 ص13

همچنين در دومين اطلاعيۀ دادگاه انقلاب اسلامي، در اين رابطه آمده است:

" متهم ديگري اعتراف مي‌كند كه براي بدبين كردن مردم به حاكميت ديني، فردي را در نيروهاي منتسب به حزب الله نفوذ داده تا براي ايجاد تشنج، به اقدامات تهديدآميز و حملات فيزيكي تحريك نمايد." روزنامه جمهوري اسلامي 19 ارديبهشت 80 ص3

لازم به ذكر است كه عزت الله سحابي – از فعالان ملي مذهبي – در نامه‌اي از زندان به دختر خود، به اين امر اعتراف مي‌كند و مي‌نويسد: " اگر مردم بفهمند كه من به يك جوان [به ظاهر] حزب اللهي پول دادم تا در جهت مقاصد و نيات من عمل كند...آيا براي من آبرويي باقي مي‌ماند." روزنامه جمهوري 13 خرداد 80

"متهم ديگري دربارۀ همين موضوع (ايجاد اغتشاش) اعتراف مي‌كند: " كار ما نفوذ در دانشجويان و هدايت آنها به سمت راديكاليسم (تندروي) بوده است. "متهم تأكيد مي‌كند: "در لايه‌هاي عميق‌تر، كار من و ديگر گروه‌هاي وابسته به ائتلاف، حركت به سمت خشونت و اقدام مسلحانه بوده است."

يكي ديگر از متهمين در مورد ماجراي كوي دانشگاه تهران، به نقش خود در شورش‌هاي خياباني در روز 21/4/78 اعتراف مي‌كند و مي‌گويد: " خود من در سنگ‌پراني شركت داشتم و يكي از اعضاي حزب ملت كه اسم مستعار داشت، با موبايل گزارش درگيري‌ها را در هر لحظه به راديو ضدانقلابي لوس آنجلس در آمريكا مي‌داد. عده‌اي نيز نقاب داشتند و ماشين‌هاي نيروي انتظامي را به آتش مي‌كشيدند." _روزنامه كيهان 27 ارديبهشت 80 ص15

سخنراني تعدادي از عناصر وابسته به يك جريان سياسي و نيز دست اندركاران برخي مطبوعات* در جمع دانشجويان معترض، به تدريج تحركات دانشجويان را به سمت و سوي ديگري منحرف كرد.

*يكي از خبرنگاران روزنامۀ زنجيره‌اي جامعه، در حالي كه مست بود و براي شورشيان سخنراني مي‌كرد، توسط مأمورين امنيتي كشور دستگير شد. جالب اين كه به هنگام دستگيري، علاوه بر كارت روزنامۀ جامعه، عكسي از شاه معدوم نيز همراه وي بود! _ روزنامه كيهان 27 تير 78

صبح روز شنبه 19 تيرماه، به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران، در مقابل در اصلي اين دانشگاه، تجمعي برگزار شد. مطالب مطرح شده در اين تجمع بر احساسي‌تر شدن فضا افزود. اطلاعيه‌اي از سوي شوراي صنعتي دانشكدۀ حقوق در اين تجمع پخش شد كه در آن 13 دانشجوي شهيد با اسم و مشخصات معرفي شده بودند(!) عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(وحشت) در اين تجمع از مسئولين خواست تا جنازه‌هاي شهدا را تحويل دهند و امنيت تشييع جنازۀ آنان را هم تأمين نمايند و اين در حالي بود كه شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يك مرجع رسمي، همان روز اعلام كرد كه در حادثۀ كوي (نه بامداد 18 تير، بلكه يك شب بعد) تنها يك نفر كشته شده كه آن هم يك افسر وظيفه بوده نه دانشجو!

هرچند محكوم شدن حمله به كوي دانشگاه از سوي همۀ گروه‌هاي سياسي امري پسنديده و ضروري بود، اما شروع سوءاستفاده جناحي و سياسي از اين عمل، اقدام نكوهيده‌اي بود كه اندك اندك زمينه را براي سوءاستفادۀ عناصر معاند و فرصت طلب مهيا كرد.

متأسفانه اظهار نظرهاي برخي عناصر سياسي و حتي مسئوليني كه در كوي دانشگاه حاضر شدند، به گونه‌اي بود كه نه تنها گرهي از مشكلات آشوب باز نكرد، بلكه بر تشديد بحران و احساسي شدن هر چه بيشتر فضا افزود. به خصوص كه اين اظهارات عجولانه و جهت دار، بلافاصله در مطبوعات تبديل به اولين تيتر مي‌شد.

روزنامه‌ها - از 19 تا 23 تير 78 - در ايام اغتشاش كوي، صفاتي چون " مغول، سركوب گر، قلع و قمع كننده دانشجويان، وقيحانه، جنايتكار، همكاران سعيد امامي، فاشيست، آدم رباهاي شب، طالبان، پليس مزدور، وحشي گران تمام عيار، قوم تاتار، قاتل جان مردم، خفاشان شب، عقبۀ شعبان جعفري و پري اعتضادي، گارد آهنين انحصار، گارد هيتلري و نازيسم‌ها، نيروي انحصار طلب" را به نيروي انتظامي و بسيج نسبت دادند كه به مواردي از آن اشاره مي كنيم:

روزنامه نشاط:

"حركت خشونت بار نيروي انتظامي عليه دانشجويان، به كشته شدن چند دانشجو منجر شد."

" حمله مغول وار نيروي انتظامي براي سركوب، قلع و قمع و زهر چشم گرفتن از دانشجويان بود!"

"همان هايي كه مخفيانه آدم مي‌ربايند و به قتل مي‌رسانند، گاهي پروژۀ حمله و سركوب كوي دانشگاه را هم تدارك مي بينند."

"گروه شبه نظامي، همراه با گارد ويژه(!) و نيروي انتظامي همه جا را آتش مي‌زنند و نابود مي‌كنند و هر كسي را كه مي‌بينند كتك مي‌زنند."

روزنامه خرداد:

 "كتك كاري انصار، با حمايت كامل نيروي انتظامي صورت مي‌گرفت."

"نيروي انتظامي و ..... با شعار ياحسين و يازهرا دانشجويان را كتك مي‌زدند."

"نيروي انتظامي و شبه نظاميان، كوي دانشگاه را به خون كشيدند."

"نيروي انتظامي به جاي حفظ امنيت مردم، قاتل جان آنها شده است."

"خاتمي وقتي سراغ محفل اطلاعاتي رفت تا ريشۀ تومور سرطاني را بركند و درست در زماني كه تمام نگاه‌ها به شاه كليد متوجه شد، تاوان جراحي‌اش را در واقعۀ حمله به كوي دانشگاه باز پرداخت. آيا به سراغ "گردان انتظامي" رفتن به منظور كشف عناصر كليدي تاريكخانۀ اشباح، تاوان كودتا را به دنبال ندارد... تاريكخانۀ اشباح جنايتكاران، داراي محفل اطلاعاتي و گردان انتظامي و ... است." (اكبر گنجي)

صبح امروز:

"پس از محفل اطلاعاتي، امروز نوبت محفل انتظامي است."

"گارد آهنين، سحرگاه با ميلگرد آمد" (مقاله‌اي در چندين شماره)

"نيروي انتظامي به طور پنهاني با گروه فشار متحد شده است."

"نيروي انتظامي و انصار، به دنبال عقيم كردن جنبش دوم خرداد بودند."

"پليس ما فقط پاسبان صاحبان امتيازات اجتماعي خاص است."

اما اين كه "ايرنا" به عنوان خبر گزاري رسمي كشور، چه عملكردي در برابر حادثۀ كوي دانشگاه داشته، قابل تأمل است كه به گوشه‌اي از آن اشاره مي‌كنيم:

الف – روز جمعه مورخ 18 تير 78 ساعت 9 و 39 دقيقه صبح، هنگامي كه تنها چند ساعت از درگيري اوليه گذشته است، روي تلكس ايرنا مي‌خوانيم: " يكي از مجروحان سهرابيان نام دارد كه قهرمان تيم قايقراني است."

مطبوعات زنجيره‌اي و روزنامۀ ايران اين خبر را "كشته شدن سهرابيان" انعكاس دادند كه حتي در بيانيه‌هاي تشكل هاي دانشجويي هم ، نام او به عنوان يكي از كشته‌ها درج شد؛ اما وي بلافاصله اين خبر را تكذيب و توضيح داد كه اصلاً شب حادثه در كوي نبوده است!

ب – همان روز ساعت 14 و 23 دقيقه ظهر، از قول دانشجويان معترض "دانشجويان شهيد زنده‌ايد، زنده‌ايد" بر روي تلكس آمد.

ج – حدود ساعت 16: "دانشجوي مبارز، شهادتت مبارك"

د – شنبه 19 تير 78 ساعت 3 و 5 دقيقه بامداد، تلكس خبرگزاري به سخنان علي سجادي (عضو هيأت تحريريه نشريه ضد انقلابي پر كه در خارج از كشور چاپ مي‌شود) اختصاص دارد كه مي‌گويد:"چند تن از دانشجويان به نامهاي نعيمي، سهرابيان، ياوري و ذاكري در جريان درگيري كشته شده‌اند."

جالب اين كه در همان زمان، راديو رژيم صهيونيستي به نقل از حزب ملت ايران (كه بنا بر اطلاعيۀ وزارت اطلاعات نقش محوري در آشوب‌ها را عهداه‌دار بود) اعلام مي كند كه چهار دانشجوي فوق جان باخته‌اند.

ه‍ – همان روز ساعت 15 و 14 دقيقه: "دانشجويان و تعدادي از مسئولان دانشگاه تبريز با بستن بازوبندهاي سياه، با مجروحين و كشته شدگان احتمالي (!) حادثه، ابراز همدردي كرده‌اند."

و -  همان روز، ده دقيقه بعد: " از تريبوني كه تحص دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران اداره مي‌شود، لحظاتي پيش اطلاع داده شد كه شمار دانشجويان جان باخته به 5 تن رسيد." و در ادامه براي سند آوردن و محكم‌تر كردن خبر(!) مي‌افزايد: "گفته شده كه اين خبر در تماس با بيمارستان‌هايي كه دانشجويان مجروح در آنها بستري هستند، دريافت شده است"! و......

در اين ميان، برخي عناصر افراطي دفتر تحكيم وحدت با مطرح كردن مسائلي چون شهادت عدۀ زيادي از دانشجويان، پرچم خونخواهي آنان را بلند نموده و با طرح شعارهاي انحرافي به همين بهانه، زمينه را مهيا كردند تا عناصر فرصت طلب و معاند، ميدان را به دست گيرند. دادگاه انقلاب اسلامي، در سومين اطلاعيۀ خود، با اشاره به اعترافات يكي از ملي‌گرايان دستگير شده، اعلام مي‌كند:

"پس از آن كه گروه غيرقانوني نهضت آزادي و سازمان منافقين * در اولين ساعات روز جمعه، 18 تير 78 اطلاعيه مي‌دهند و به دروغ اعلام مي‌كنند كه عده‌اي در درگيري‌هاي كوي دانشگاه تهران كشته شده‌اند، يكي از متهمين در جلسه جمعه شب، براي تحريك احساسات دانشجويان اعلام مي‌كند: "تعداد زيادي كشته شده‌اند، لذا بايد با بحران در دانشگاه‌ها و ادامۀ تحصن دانشجويي، انتقام كشته‌شدگان را بگيريم."

در همين ارتباط، نمايندۀ ائتلاف به اصطلاح ملي – مذهبي به دانشگاه رفته و خواستار ادامۀ تحصن آنها مي‌شود و از دانشجويان مي‌خواهد، در برابر كساني كه در خيابان‌ها سنگ پراكني مي‌كنند و مشغول آتش زدن هستند، موضعگيري نكنند تا آشوب‌ها ادامه يابد!" روزنامه كيهان 27 ارديبهشت 80 ص 15

گروهك تروريستي منافقين در ايام اغتشاشات تير ماه، همچون همكاران داخلي خود، به شدت فعال بود! اين گروهك با ارسال پيام براي هواداران مرتبط داخلي، از آنان خواست تا خود را به دانشگاه برسانند. در قسمتي از اين فراخوان راديويي آمده بود: "با درود بي پايان به دانشجوياني(!) كه در كوي دانشگاه تهران، در برابر مزدوران رژيم سينه سپر كردند و صداي خشم مردم ايران(!) را به گوش همگان رساندند و با درود آتشين به دانشجويان آزاده‌اي(!) كه شعار "مرگ بر استبداد" و "زنده باد آزادي" را سر دادند، توجه نيروهاي دانشجو را به اين رهنمودها جلب مي‌كنيم: ... تا به دست آوردن تمامي خواسته‌هاي خود، دست از تحصن و اعتراض برنداريد و برخواسته‌هاي خود پافشاري كنيد و ....." (روزنامه رسالت:27 تير 78)

در واقعۀ كوي دانشگاه، به دليل زياده‌خواهي برخي جريان‌هاي سياسي و نيز آتش بياري برخي مطبوعات كه با اخبار متناقض، شايعه پراكني و طرح اتهامات واهي فضا را به شدت مسموم كرده بودند، عناصر معاند و فرصت طلب، زمينه را مهيا ديده و در نهايت از روز يكشنبه، اقدامات آشوبگرانه و براندازانه به بهانۀ حمايت از مطبوعات و خونخواهي دانشجويان آغاز شد.

يكي از فعالان جنبش دانشجويي كه در واقعۀ كوي دانشگاه و مخالفت با قانون مطبوعات نيز حضوري فعال داشت، علي افشاري بود. او كه به دليل خصوصيات فردي‌اش مورد توجه شخصيت‌ها و روزنامه‌هاي غوغاسالار قرار مي‌گرفت و هر روز چون بادكنكي براي استفادۀ بيش‌تر در او دميده مي‌شد، پس از مدتي به دليل سخنان اهانت آميز و همكاري با شبكۀ برانداز ملي مذهبي ها بازداشت شد و در اعترافات خود گفت:

"نخستين موردي كه به عنوان اشتباه مي‌توان به آن اشاره كرد، بحث سياست زدگي و عملگرايي است كه پس از خرداد 76 تحت تأثير استراتژي "فشار از پايين، چانه زني از بالا" و "دو قطبي ديدن جامعه" و "اصلاح طلب و محافظه كار" فضاي دانشگاه‌ها را محفلي براي ايجاد فشار اجتماعي قرار داد. يعني از دانشجويان خواسته مي‌شد كه با عمل گرايي سياسي و شركت آنها در فرايند ايجاد فشار اجتماعي در جهت تحقق مطالبات حركت كنند كه اين استراتژي علاوه بر اين كه باعث سياست زدگي و سطحي گرايي در داخل دانشگاه‌ها شد، تبعات منفي بر ناآرامي‌هاي سياسي – اجتماعي را در بر داشت؛ يعني عمدتاً فضاي دانشجويي با توجه به ديدگاه ايجاد فشار در تجمع‌ها و ميتينگ‌ها اثر مي‌گذاشت كه هدف از آنها ايجاد فشار به دستگاه قضايي در خصوص فعالان مطبوعاتي سياسي و يا حمله به گروه‌ها و اشخاص جريان محافظه كار و يا تعديل مواضع بود كه اين تبعات را به همراه داشت. همچنين سبب شد كه گروه‌ها و احزاب سياسي به دانشگاه‌ها به عنوان يك باشگاه و محيطي براي تحقق منافع خودشان نگاه كنند. يعني دانشجو و دانشگاه را به عنوان ابزاري براي كسب مقام و اهداف خودشان ببينند. به عنوان مثال، مي‌توان به حادثۀ كوي دانشگاه تهران اشاره كرد كه مطالباتي از جمله تغيير فرماندۀ نيروي انتظامي و توقف طرح اصلاح قانون مطبوعات مسائلي بودند كه احزاب به آن دامن مي‌زدند." روزنامه كيهان 27 ازديبهشت 80 ص 14.

بي ترديد، بررسي همه جانبه و دقيق وقايع روزهاي 19، 20، 21 و 22 تير و فجايع و تخريب‌هايي كه آشوبگران و ضد انقلاب با سوء استفاده از مسأله كوي دانشگاه تهران به وجود آوردند، در اين مجال نمي‌گنجد؛ اما اين وقايع به خوبي نشان داد كه برخي جريانات سياسي چقدر اسير خود هستند كه براي رسيدن به اهداف جناحي خود، زمينه را چنان فراهم مي‌كنند تا وقايعي شكل بگيرد كه نتيجۀ آن را كسي جز ضدانقلاب و دشمنان نظام اسلامي درو نمي‌كنند.

روز دوشنبه 21 تير، اوج مظلوميت نظام و رهبري بود. بيانات رهبر فرزانۀ انقلاب پيرامون حادثۀ كوي و دلجويي ايشان از دانشجويان در حالي كه آنان را به درايت سياسي سفارش مي‌نمود، فضا را به خوبي شفاف كرد. مقام معظم رهبري آن روز نكاتي را در خشت خام مي‌ديد كه دانشجويان فعال عرصۀ دانشگاه، آن را حتي در آيينه نمي‌ديدند. رهبر انقلاب خطاب به دانشجويان فرمود:

"حرف من به دانشجويان اين است كه مراقب دشمن باشيد، دشمن را خوب بشناسيد؛ مبادا از شناسايي دشمن غفلت كنيد.  غريبه‌هايي كه خود را در لباس خودي در همه جا داخل مي‌كنند، اينها را بشناسيد؛ دست‌هاي پنهان را ببينيد. هيچ كس به خاطر غفلت ستايش نمي‌شود. هيچ كس به خاطر چشم‌ها را بر هم گذاشتن، مدح نمي‌شود. اگر بر آدم غافل ضربه‌اي وارد شد، اول كسي كه مسئول و مذموم است، خود اوست، مراقب باشيد.

دانشجو، قشر فاخر و با ارزشي است. دشمن، دانشجو را هدف گرفته است. چند سال است سعي مي‌كنند بلكه بتوانند دانشجويان را در مقابل نظام قرار بدهند، اما موفق نشدند، بعد از اين هم موفق نخواهند شد. اگر يك عده نفوذي خواستند از فرصتي استفاده كنند و از آب گل آلودي ماهي بگيرند، وارد اجتماع دانشجويان شدند و شعارهايي درست كردند و حرف‌هايي زدند، خيال نكنند كه ما اشتباه خواهيم كرد؛ نه، ما اشتباه نخواهيم كرد! ما مخاطب و طرف خودمان را مي‌شناسيم. دانشجو، فرزند ماست، متعلق به ماست، متعلق به اين كشور است. دشمن است كه مي‌خواهد با دانشجو يا با نام نفوذ در ميان دانشجويان، فساد و تباهي كند، خود دانشجويان بايستي هوشيارانه متوجه باشند."

اين هشدار پدرگونه مقام معظم رهبري به دانشجويان از آن رو بود كه تشكل‌هاي دانشجويي همواره مورد طمع گروه‌ها و احزاب سياسي بوده‌اند و متأسفانه، در بسياري از موارد، ساختار فكري و روحي آنها ميدان سوء استفاده را براي احزاب طمع كار باز گذارده است. پتانسيل قوي دانشجويي در كشور، علي القاعده هر جريان فكري را به هوس مي‌اندازد تا از اين نيرو كه به زعم آنها سهل الوصول هم هست، بهره گيرد.

سوگمندانه بايد گفت كه در واقعۀ كوي دانشگاه، دانشجويان نيز به وسيله‌اي در دستان سياست‌بازان روزگار تبديل شدند. سياست بازاني كه بعدها پس از استفادۀ كامل از جنبش‌هاي دانشجويي، آنان را از پرداختن به كارهاي سياسي بازداشتند و جنبش دانشجويي را حرف مفت دانستند!*

*سعيد حجاريان، عضو شوراي مركزي حزب مشاركت كه در جمع اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه امير كبير سخن مي‌گفت، - دو سال پس از واقعۀ كوي دانشگاه – اضهار داشت: "ترجيح مي‌دهم از واژۀ جنبش دانشجويي استفاده نكنم، چرا كه چنين چيزي در ايران وجود ندارد و پشت آن هيچ گونه تئوري‌اي وجود ندارد؛ لذا جنبش دانشجويي حرف مفت است ... من پيشنهاد مي‌كنم دانشجويان يك مقدار درنگ كنند و مدتي غير سياسي شوند و به بحث‌هاي تئوريك بپردازند." _ روزنامه رسالت 9 مرداد 80 ص 3 شايد هم خودشان آماده كنند تا در زمان مناسب به صحنه آمده و اين بار پا را از گستاخي‌هاي گذشته فراتر گذاشته و به ساحت مقدس پيامبر اعظم(ص) و امامان معصوم  عليهما السلام توهين كرده و ....... چنانكه در سال جاري شاهد بوديم..

برخي احزاب و گروه‌ها از يك سوي با حمايت از تشكل‌هاي دانشجويي خاص و از طرف ديگر با مبارزه با ايجاد تشكل‌هاي جديد دانشجويي، سعي كردند توان و قوت دانشجويان كشور را در يك گروه متمركز كنند. هدف آنها از اين موضوع كاملاً روشن بود. به اين ترتيب كه هم اداره كردن يك تشكل خودي! براي آنها ساده‌تر بود و هم آگر احياناً همين تشكل خودي قصد سرپيچي داشت، به راحتي حذف مي‌گرديد!

آن روز نفس قدسي رهبر انقلاب، باعث شد تا عدۀ زيادي از دانشجويان معترض، صف خود را از معاندين و فرصت طلبان جدا نمايند و عملاً صحنۀ آشوب‌ها از حضور دانشجويان خالي شد و مشخص گرديد كه آشوبگران تنها نام دانشجو را يدك مي‌كشيدند.

 

اصل ماجرا 4

د – تهديد به شورش

جريان تجديد نظرطلب، آنگاه كه از تمام تلاش‌هاي خود نا اميد شده بود، به عنوان آخرين اهرم فشار، از آنجا كه افكار عمومي را كاملاً تحت تأثير جوسازي روزنامه‌هاي خود مي‌پنداشت، از "تهديد" نيز به طور گسترده استفاده كرد.

تجديدنظرطلبان كه تنها به منافع حزبي مي‌انديشيدند، از همان ابتداي مطرح شدن اين طرح در مجلس – چه در زمان تصويب كليات طرح و چه در شور دوم – به صورت تلويحي و گاه صريحاً از راه اندازي آشوب و بلوا خبر مي‌دادند. از آنجا كه اين مقالات و اظهار نظرها نقش بسزايي در ايجاد حادثۀ 18 تير 78 كوي دانشگاه داشت، به مواردي از آنها هر چند گذرا اشاره مي‌كنيم:

1.     انجمن صنفي روزنامه‌نگاران – كه در راستاي منافع چند حزب به وجود آمده بود – در نامۀ سر‌گشادۀ خود به مجلس كه در روزنامۀ " سلام " درج گرديد، صريحاً نمايندگان را تهديد كرد و نوشت:

"خود را موظف دانستيم خطري را كه با چنين طرح‌هايي متوجه حيثيت و اعتبار مجلس مي‌شود، متذكر شويم. گرچه احتمال قوي مي‌دهيم كه قاطبۀ نمايندگان بيش از ديگران از " تبعات سوء " تصويب چنين طرح‌هايي آگاه باشند."

اين نشريه در يكي از بيانيه‌هاي خود كل نظام را صراحتاً مورد تهديد قرار داد:

"اين هشدار جاي تكرار دارد كه چنانچه خداي ناكرده روزي فرا برسد كه آزادي‌هاي قانوني و مشروع ولو با وضع قوانيني برچيده شود، ثمرۀ چنين تلاشي نصيب جناح انحصارطلب هم نخواهد شد، " همه " متضرر خواهند شد!"

2.     روزنامۀ " صبح امروز " پا را از تهديدات تلويحي فراتر گذاشت و علناً در ستون " يادداشت روز " مسئولين را به ايجاد شورش و آشوب تهديد كرد و نوشت كه اگر طرح تصويب شود، اغتشاش ايجاد مي‌شود!

3.     روزنامۀ سعيد حجاريان، يك روز قبل از غائله 18 تير، مجدداً مجلس و نظام را چنين مورد تهديد قرار مي‌دهد:

"به ياد داشته باشيم كه بازي دموكراسي، اگرچه بازي ناميده مي‌شود، ولي اگر قواعد آن را پذيرفتيم، ديگر فقط يك بازي نيست. رأي مردم به جمهوري اسلامي، رأي به قواعد و مقرراتي است و اگر اين قواعد – چه در مطبوعات و چه در انتخابات – در هم شكسته شود، آنگاه سياست‌ورزي (!) به پايان مي‌رسد." _ صبح امروز 17 تير 78

4.     روزنامه " ايران " ارگان رسمي خبرگزاري نيز به نقل از سعيد حجاريان! يك روز قبل از آشوب‌هاي 18 تير، تلويحاً مجلس را تهديد كرد و نوشت:

"تنها تصويب قانون مهم نيست، بلكه بايد بستر اجراي قانون را نيز در نظر گرفت. به نظر مي‌رسد در حال حاضر، بستر و ظرفيت مناسبي براي اجراي طرح‌ها و قانون‌هاي پيشنهادي جناح راست وجود ندارد."

5.     همچنين روزنامه " نشاط " خبر از عكس العمل دفتر تحكيم وحدت داد:

"صاحب نظران بر اين باورند كه ورود به قلعۀ فتح شدۀ چپ‌گرايان، يك ريسك خطرناك براي محافظه‌كاران است... همچنين ناظران(!) پيش بيني مي‌كنند كه طي روزهاي آينده دفتر تحكيم وحدت (اتحاديۀ دانشجويان) و بدنۀ اجتماعي مدافع جناح چپ، وارد صحنه شوند."

6.     حزب نيمه دولتي مشاركت نيز پس از توقيف روزنامۀ متخلف " سلام " در بيانيه‌اي از برنامۀ آيندۀ طرفداران خود خبر داد و اعلام كرد:

"اصرار بر توقيف سلام مي‌تواند عواقب و پيامدهاي زيانباري را در پي داشته باشد."

ادامه دارد...

اصل ماجرا 3

ج – شايعه سازي و دروغ پردازي

جريان موسوم به اصلاح‌طلب آمريكايي و برخي از نشريات همسو با آنان، در راستاي سياست تشويش اذهان عمومي و فشارهاي تبليغاتي و سياسي خود به مجلس پنجم، حتي از جعل خبر و شايعه‌سازي نيز رويگردان نبودند و به انحاء مختلف سعي در تحريك افكار عمومي عليه مجلس داشتند ( در حال حاضر نيز عليه دولت) . به طور مثال هفته نامۀ " عصر ما " – وابسته به سازمان مجاهدين[انقلاب اسلامي] (واقعاً كه ثابت كردند چه‌قدر انقلابي و اسلامي هستند! مخصوصاً در جريان هاشمي آغاجري!!) – مي‌نويسد:

"البته گفته مي‌شود در صورت تصويب اين طرح در صحن علني مجلس، برخي از نمايندگان جناح راست قصد دارند كه [در شور دوم] طرحي به مراتب محدود كننده‌تر از طرح اول، به جاي آن پيشنهاد كنند." _ 16 تير 78 ص2

از آنجايي كه اين جريان سعي داشت با جوسازي، تعداد مخالفان طرح را بيش‌تر از مقدار واقعي نشان دهد، روزنامۀ همشهري با درج خبري دروغ اعلام كرد كه بيش از دويست نمايندۀ مجلس با حضور معاون اول رئيس جمهور در نشست ساختمان رياست جمهوري، طرح اصلاح قانون مطبوعات را بررسي كردند!! _ 12 تير 78 ص15

در حالي كه جلسۀ مذكور را مجمع حزب الله مجلس تشكيل داده بود و در آن 85 نماينده حضور يافته بودند. جالب توجه اينكه 15 نفر  از اين افراد، به جناح اكثريت مجلس وابسته بودند و به‌رغم ادعاي اين روزنامه، معاون اول رئيس جمهور نيز در اين نشست حضور نيافته بود! _ روزنامۀ كيهان 12 تير 78

اقدام ديگر اين جريان براي متوقف نمودن تصويب طرح، همان است كه منظور نظر من است يعني تيتر روزنامۀ " سلام ".همون روزنامه‌اي كه در بالا ذكرش گذشت و هنوز باهاش كار داريم! اين روزنامه در يك اقدام عجيب با درج نامۀ محرمانه‌اي از وزارت اطلاعات در صفحۀ اول خود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را دستوري از جانب" سعيد امامي " عنوان كرد. در مورد سعيد امامي (اسلامي) بايد عرض شود ايشان يكي از مظنونين چهار قتل سياسي بود كه توسط چند عضو خودسر و منحرف وزارت اطلاعات در سال 1377 به وقوع پيوسته بود. هر چند نقش وي در آن قتل‌ها هرگز به اثبات نرسيد، اما روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، وي را يكي از متهمان اصلي آن پرونده معرفي مي‌كردند تا نقش اعضاي اصلي قتل‌ها – كه از نظر فكري به جناح سياسي جبهۀ دوم خرداد گرايش داشتند – پنهان بماند.

از جمله كساني از ابتداي اين مسئله به شدت بر اين نظريه پاي مي‌فشرد، حجة الاسلام و المسلمين روح الله حسينيان بود. وي در طول اين مدت بارها و بارها مورد حملۀ برخي از شخصيت‌هاي كليدي تجديد نظرطلبان و روزنامه‌هاي آنان ( به خصوص روزنامۀ صبح امروز ) قرار گرفت، اما هرگز از سخن خود كوتاه نيامد! يك سال پس از واقعۀ قتل‌ها و غوغاسالاري و شانتاژهاي سياسي، آقاي حسينيان در يك جمع عمومي خبري را اعلام كرد كه هرگز تكذيب نشد! وي در شهر كرمانشاه گفت:

" بعد از اثبات بي‌گناهي گروه اخيري كه دستگير شده بودند [ كه همسر سعيد امامي از جمله آنان بود ]،‌ جريان شكنجۀ اينها روشن شد. ماجرا از اين قرار بود كه در ماه مبارك رمضان خبر آوردند كه دو نفر از متهمين از قتل‌هاي زنجيره‌اي در بيمارستان بقية الله بستري و در حال مرگ هستند. به هر حال موضوع به دفتر مقام معظم رهبري رسيد و از آنجا با جناب آقاي هاشمي شاهرودي رئيس قوۀ قضائيه مطرح شد.... وقتي اين مسئله روشن شد، من هم در يك سخنراني در مشهد اعلام كردم كه افراد دستگير شده، بي گناه هستند و بازجوهايي كه از طرف دولت تعيين شده‌اند، از جانب *سعيد حجاريان هستند و قتل‌ها يك توطئه است و جريان رسيدگي نيز يك توطئه است... شبي در حضور نزديك به 30 نفر از دوستان من بود كه [ يكي از وزراي كابينه ] از قول آقاي خاتمي پيام آوردند كه آقاي خاتمي سلام رساندند و از شما خواهش كردند در اين ماجرايي كه كشف شده، شما سكوت كنيد و من هم از طرف ديگر از آنها – منظور روزنامه‌ها – مي‌خواهيم فتيلۀ بحث قتل‌ها را بكشند پايين و اين مسئله را خودم پيگيري و حل مي‌كنم. حالا خوشبختانه 30 نفر شاهد بود، اگر نبود، اينها الان انكار مي‌كردند..." _ هفته نامۀ يالثارات الحسين 27 مهر 78

*ترور سعيد حجاريان هم يكي از بازيهاي اين جريان براي كسب قدرت بيشتر بود و قرار نبود ايشان اينگونه مجروح شوند كه نتوانند مثل آدم حرف بزنند!... و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين

دست اندركاران روزنامۀ " سلام " و همكاران پشت پردۀ آن، چنان از تصويب اين طرح نگران بودند كه بدون تأمل در محتواي نامۀ مذكور، آن را به سعيد امامي منتسب كردند و مضمون آن را در دفاع از اصلاح قانون مطبوعات دانستند، در حالي كه محتواي نامه بر خلاف آن بود.

قرار بود نامه تحريف شده وزارت اطلاعات را همكاران مطبوعاتي ديگر "‌سلام "  نيز به چاپ برسانند، اما نويسنده مشهور " نشاط " چندروز بعد فاش ساخت : " خطر اين ريسك به اندازه‌اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي خوئيني‌ها بسپارد." نشاط 19 تير 78

وزير اطلاعات يك روز پس از درج نامۀ محرمانه در روزنامۀ " سلام " ، با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس متذكر اين نكات شد. آقاي يونسي در نامۀ خود نوشت:

 "... نامه مربوط به سعيد اسلامي (امامي) نبوده، بلكه نامه از حوزۀ مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده. موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست*... اصل پيشنهاد در راستاي تحقق سياست‌هاي دولت مي‌باشد كه سلام با حذف صدر و ذيل نامه، صرفاً استفادۀ جناحي و سياسي نموده است." _ روزنامۀ كيهان 16 تير 78 ص 14

*در نامه‌اي كه روزنامۀ سلام منتشر كرده بود، دربارۀ قانون مطبوعات آمده بود: " اصلاح قانون مطبوعات فعلي (مصوب1364) جوابگوي نياز كنوني نيست...." روزنامه سلام بدون تأمل در مفاد نامه، در حركتي عجولانه آن را منتشر كرد. اين حركت سلام بيشتر شبيه به انجام يك سفارش سياسي بود تا اطلاع‌رساني!

وزير اطلاعات همچنين عمل شجاعانۀ روزنامۀ " سلام " را نوعي سرقت ناميد، ايشان در جمع خبرنگاران گفتند: " سندي كه روزنامۀ سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي‌گرفت." _ روزنامه بيان 22 ارديبهشت 79

 اما وزير وقت ارشاد، كه از عاملان اصلي نفوذ دشمن در مطبوعات بود، آن را مستحق تشويق دانست! _ مهاجراني كه در طول مسئوليت خود از متخلفين فرهنگي حمايت مي‌كرد، در جمع خبرنگاران گفت: " من گمان مي‌كنم كاري كه روزنامۀ سلام كرد، شايستۀ جايزه بود نه توقيف." روزنامۀ صبح امروز 24 مرداد 78

راديو آمريكا به نقل از نوري‌زاده خبرنگار وابستۀ خود گفت: " كاري كه روزنامۀ سلام كرد به تصور من يكي از شجاعانه‌ترين كارها در تاريخ 20 سال اخير مطبوعات ايران بود‌" _ روزنامۀ كيهان 19 تير 78 ص2

هر چند برخلاف شانتاژهاي صورت گرفته، كليات طرح از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد، اما طيف مطبوعاتي همسو، از شدت حملات خود عليه آن نكاست و عنصر تهديد را نيز بر آن افزود.

پس از تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات، جرياني كه تا آن لحظه از هيچ تلاشي براي تخريب آن دريغ نكرده بود، درصدد جبران و توجيه شكست خود برآمد و به دروغ تصويب طرح را نتيجۀ فشارهاي سياسي توسط مقامات مسئول و تأكيد مقام معظم رهبري اعلام كرد:

"اكثريتي كه ديروز در شرايط غير عادي و تحت فشار ارادۀ معطوف به قدرت، به كليات تغيير قانون مطبوعات رأي داد در يك مواجهۀ آشكار، هدف خويش را نشان داد." _ روزنامۀ نشاط 17 تير 78 ص2 ستون سردبير

و اين در حالي بود كه رئيس وقت مجلس – ناطق نوري -، در پاسخ به خبرنگاران قاطعانه به اين شايعه پاسخ داد :

"مقام معظم رهبري، هيچ تكليفي را به نمايندگان نكرده و نمايندگان با تشخيص خود رأي دادند." _ روزنامه رسالت 17 تير 78

ادامه دارد......

اصل ماجرا 2

ب – تشويش اذهان عمومي

جريان هوچي‌گر كه در اين يكي دو سال اخير خوب هرچه در چنته داشت براي تخريب احمدي‌نژاد رو كرد در آن سال در كنار اهانت به مجلس، از طرفي ديگر با طرح ادعاهاي غير واقعي، ( يادش بخير چند وقت پيش چقدر خنديديم!، وقتي خاتمي ادعا كرده بود با برنامه‌ترين دولت را داشته!!! در طرح ادعاهاي واهي استادند.) در صدد تشويش افكار عمومي برآمد. تا شايد بتوانند در عزم نمايندگان واقعي اين ملت خللي وارد كنند و آنان را نسبت به انجام وظيفه سرد كنند( همچنان كه الان به همين امر خطير!! مشغولند). جلوي تصويب كليات اين طرح را بگيرند و يا زمينه و بستر جامعه را براي اعتراضات عمومي فراهم سازد. نكته قابل بيان و قابل تأمل، نبود بياني مستدل براي تمامي اين مقالات و مصاحبه‌هاست.

 ابراهيم باي سلامي، نمايندۀ خواف و رشتخوار ضمن مغاير دانستن اين طرح با قانون اساسي، بدون اشاره به موادي از قانون اساسي كه ادعاي مغايرت اين طرح را با آن داشت، اظهار كرد:

 " اين طرح به دنبال مقيد كردن بيش از حد مطبوعات و نوعي تحديد براي آزادي بيان است" (روزنامۀ خرداد 18 خرداد 78)

اين شيوۀ كلي گويي و وارد كردن اتهام بدون ذكر دليل، در مصاحبۀ نشريۀ " خرداد " با آقاي محسن آرمين، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كاملاً مشهود است. آرمين، در اين مصاحبه ضمن اعلام اين مطلب كه اين طرح همسو با منافع سياسي جناحي خاص تهيه شده، مي‌گويد:

" جناح راست، اخيراً در قالب طرح قانون مطبوعات به اقداماتي دست مي‌زند كه اين اقدامات از چارچوب رقابت‌هاي سالم سياسي خارج شده است و به يك هجوم كامل عليه آزادي‌هاي مشروع قانوني مردم، در يك نظام آزاد و دمكراتيك تبديل شده است."   _ روزنامۀ خرداد 30 خرداد78

اين جريان سعي داشت به هر نحو ممكن اذهان عمومي را براي مقابله با اين طرح تحريك كند، با صفاتي كه براي اين طرح به كار مي‌برد، از آن قانوني هراسناك مي‌ساخت و چنين القا مي‌نمود كه با تصويب آن، حق نفس كشيدن از همه سلب مي‌شود!!!

نظرتان را به چند مورد از اين دست جلب مي‌نمايم:

"طرح اصلاحيه، پروژۀ تابستان است!" _ روزنامۀ نشاط 16 خرداد 78 ص2

"طرح اصلاح قانون مطبوعات در خوشبينانه‌ترين قضاوت، از قانون كشورهاي بسته و نظام‌هاي تماميت خواه سياسي، نظير عرق عقب افتاده‌تر است!" _ همان

"اصلاحيه، قانوني كردن خشونت عليه اهالي مطبوعات است." _ روزنامۀ سلام 18 خرداد 78

"عده‌اي به نام اسلام و قرآن در شكستن قلم‌ها و مُهر زدن بر دهان‌ها افراط و تعجيل مي‌كنند و به دنبال قانوني كردن خشونت، آن هم عليه اهالي مطبوعاتند." _  سلام  18 خرداد ص2

"چه ضرورت‌هايي عده‌اي را به مقابله با اصل آرادي كه در حصاري چون قانون اساسي از آن حفاظت مي‌شود، سوق داده است. مگر آزادي چه گزندي بر جامعه رسانده؟!" _‌ روزنامۀ سلام 27 خرداد  ص9

"اين طرح نه تنها بهره‌اي از كارشناسان فن نبرده و نه تنها نظر اساتيد ارتباطات و روزنامه‌نگاران را لحاظ نكرده، بلكه تحت تأثير انديشۀ كساني بوده كه در سال‌هاي اخير و به ويژه پس از دوم خرداد 76، شديدترين حملات را به آزادي بيان داشته‌اند و بدترين و شديدترين انتقادات را بر قلم بدستان نو ظهور روا داشته‌اند..." _ روزنامۀ خرداد 29 خرداد 78 ص3 ( البته ادعاي استفاده نكردن از كارشناسان اهل فن را در زمان اخير و نسبت دادن آن به رئيس جمهور مكتبي يعني دكتر احمدي‌نژاد مي‌توانيد ببينيد. اينان فراموش كرده‌اند ما به دكتر رأي داديم تا دست اين مدعيان دروغين فن و كارشناسي را از بيت المال و جان و ناموس ملت كوتاه كنيم.)

"اين اعمال، نوعي قانون سازي براي مهار برنامه‌هاي اصلاح طلبانۀ رياست جمهوري است." روزنامۀ ايران 3 تير 78 ص2 ابراهيم باي سلامي

"تصويب طرح پيشنهادي مطبوعات، بازپسگيري حقوقي است كه قانون اساسي به مردم داده است." _ روزنامۀ صبح امروز 8 تير 78 بيانيۀ حزب مشاركت. (البته صداقت! گفتار اين حزب -  در مورد حق مردم - را با خواندن بيانيه اين حزب، در مخالفت با حق هسته‌اي ايران مي‌توان فهميد!)

"طرح اصلاح قانون مطبوعات در تقابل كامل با برنامه‌هاي توسعۀ سياسي و فرهنگي رئيس محترم جمهوري قرار دارد." _  روزنامۀ خرداد 9 تير 78 بيانيه حزب مشاركت

"طرح اصلاح قانون مطبوعات نه تنها با روح ملي حاكم بر قانون اساسي مغايرت دارد، بلكه با خواست و ارادۀ عمومي ملت ايران كه آزادي و دانستن و اطلاع پيدا كردن از امور مختلف را جزو حقوق مسلم خود مي‌داند، همسويي ندارد." _ روزنامۀ خرداد 9 تير 78 بيانيۀ حزب همبستگي ( ادعاي" دانستن حق مردم است" را هم بعد از افتضاح كنفرانس برلين و افشاي آن توسط روزنامۀ كيهان و پخش آن توسط دكتر لاريجاني از صداوسيما و واكنش اين جريانات هوچي‌گر و ماجراهاي ديگر ثابت شد!.)

"دست‌هاي پشت پردۀ تهديد و نابودي مطبوعات، همان شبكۀ قتل، ترور و آدم‌ربايي است." _ روزنامۀ آريا 17 تير 78 ص3 عماد الدين باقي

" هيأت نظارت ( كه در طرح مطرح شده ) ماهيتاً مانند كميسيون مادۀ 5 در زمان طاغوت است!" _ روزنامۀ صبح امروز 3 تير 78 ص2

"تا چند ماه آينده، اثري از مطبوعات آزاد و مستقل[!] باقي نمي‌ماند." _ روزنامۀ عصر آزادگان 31 فروردين 79 ص4 (مستقل از كجا از بيگانگان يا اسلام!)

 يه سؤال؟! برنامۀ توسعه سياسي و فرهنگي رئيس جمهور، شامل كدام عرصه‌ها مي‌شد كه اين طرح در تقابل كامل با آن ارزيابي مي‌گرديد؟!!! انتظار اين جريانات كه هنوز هم هستند از قوانين مملكت اسلامي چيست. همون كه تو ايتاليا ديديم؟!

مسلم است كه آزادي مورد نظر اين عناصر، آزادي مشروع براي خدمت به انقلاب و نظام نبود ؛ چرا كه اگر منظور از آزادي، آزادي‌هاي مشروع بود، در مادۀ 4 قانون مطبوعات – پس از اصلاح – اين چنين از آن دفاع شده:

" هيچ مقام دولتي و غير دولتي، حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي، درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند."

حتي در اصلاحيۀ مجلس پنجم (تبصرۀ 1 مادۀ 4)، براي متخلف از اين ماده به شرط داشتن شاكي، مجازات انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است. اگر اين آزادي مطبوعات نيست پس چيست؟ آزادي مطبوعات مورد نظر مدعيان كدام است؟

ادامه دارد....

اصل ماجرا

براي درك بهتر ماجراي 18 تير سال 1378 بايد به عاملي كه موجب به وجود آمدن آن شد توجه كرد. يعني قانون مطبوعات.

بعد از طرح اصلاح قانون مطبوعات، حملات شديد تبليغاتي و سياسي از جانب قدرت پرستان و اصلاح طلبان آمريكايي و دشمنان داخلي و خارجي – اين هماهنگي دشمنان داخلي و خارجي را در حال حاضر هم به راحتي مي‌بينيد وقتي كه مسئول پرونده هسته‌اي (موسويان) جاسوس انگليس از آب درآمد جاي تعجب نداره -  به مجلس پنجم شد. اين حملات در دو مرحله (تير 78 كه كليات آن در مجلس مطرح بود و مرحله دوم فروردين 79 كه در شور دوم نسبت به مواد آن رأي گيري شد. كه البته با توجه به پيروزي در مجلس ششم و اميد داشتن به آن شدت حملات كم شده بود كه مي‌دانيد در مجلس ششم چه اتفاقي افتاد كه بعداً عرض مي‌شود)  به روش‌هاي گوناگون صورت گرفت كه بنابر تاكتيك هميشگي جبهه استكبار بار اصلي به دوش قلم به دستان مزدور بود. كه به قرار زير بود:

الف – تيترها و تصوير اهانت آميز ( كه بيشتر اين جملات و حملات شباهت تأمل برانگيزي به حملات اسلاف گذشته ايشان به اولين قانون مطبوعات مصوب در سال 1358 دارد).

نمونه‌هايي از آن را ببينيد.

*  نقش روزنامۀ سلام را داشته باشيد ماشاءالله!!!! بعد مي‌گم چه خبر بود! البته حتماً خودتون مي‌دونيد.

اول نقش اربابان خارجي را ببينيد:

در سال 78 و در زمان بحث براي تصويب كليات اصلاحيه، راديو بي. بي. سي در برنامۀ هر شب خود، به تصويب اين اصلاحيه اعتراض مي‌كرد و آن را طرحي كه اختيارات بيش‌تري به محافظه‌كاران مي‌دهد! معرفي كرد. به عنوان نمونه در برنامۀ 25 خرداد 78، گزارشگر اين راديو، صادق صبا مي‌گويد:

" از هنگام روي كار آمدن آقاي خاتمي در دو سال قبل، مطبوعات ايران از آزادي بيش‌تري برخوردار شده‌اند، ولي جناح محافظه‌كار در رهبري ايران، روزنامه‌هاي آزادي خواه را متهم به بي‌اهميت جلوه دادن ارزش‌هاي اسلامي كرده است.

هدف از ارائه طرح جديد اين است كه در قانون فعلي مطبوعات، چند تغيير عمده صورت گيرد. در حال حاضر به همۀ تخلفات مطبوعاتي در دادگاه معمولي و با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود.
در طرح جديد چگونگي تعيين اعضاي هيأت منصفه تغيير فاحش خواهد كرد. در حال حاضر، هيأت منصفه از سوي هيأت مركب از شهردار هر شهر، رئيس دادگستري و نمايندۀ وزارت ارشاد تعيين مي‌شود. روزنامه‌نگاران معتقدند كه هدف جناح محافظه‌كار ، اين است كه بدين ترتيب هيأت منصفه‌اي انتخاب شود كه بيش‌تر گرايش به آن جناح داشته باشد!

در طرح جديد، همچنين پيش‌بيني شده كه در مواردي، خلاف‌هاي مطبوعاتي از دست دادگاه مطبوعات خارج و در دادگاه‌هاي ديگري چون دادگاه انقلاب بررسي شود. يعني كاري كه در ماه‌هاي اخير در مورد روزنامۀ توس و روزنامۀ زن صورت گرفته است و حال شكل قانوني به خود خواهد گرفت."

نكتۀ جالب توجه اين است كه روزنامۀ آريا – مروج افكار ملي‌گرايان – تحليل‌هاي اين راديو را بدون هيچ توضيح و نقدي، در تاريخ 26 خرداد به چاپ رسانده است!

پس از تصويب كليات طرح نيز راديو آمريكا نيز به دفاع از آزادي خواهان در داخل كشور روي آورده بود! اين راديو ضمن اعتراض به محدوديتهاي ايجاد شده كه آن را از طرف محافظه‌كاران معرفي مي‌كرد، با تجليل از برنامه‌هاي مجلس ششم در خصوص اصلاحيۀ مجلس پنجم گفت: " اين نخستين بار است كه مجلس شوراي اسلامي ايران در اختيار آزاديخواهان و اصلاح طلبان قرار مي‌گيرد." روزنامۀ جمهوري اسلامي 31 فروردين 1379

حالا داخلي‌ها:

"تلاش جناح راست براي تغيير قانون مطبوعات " روزنامه سلام 8 خرداد 78

"طرح تغيير قانون مطبوعات، وهن قانون اساسي است" روزنامه سلام 27 و 30 خرداد 78

"اعتراض شديد انجمن صنفي روزنامه نگاران به طرح اصلاح قانون مطبوعات" روزنامه نشاط 18 خرداد

"طرح اصلاح قانون مطبوعات، با قانون اساسي ضديت جدي دارد" روزنامه آريا 20 خرداد

"تجديد نظر در قانون مطبوعات، طرح انهدام مطبوعات غير وابسته" روزنامه خرداد 30 خرداد

"اصلاح قانون يا به بن بست كشاندن نظام" روزنامه سلام 9 تير 78

" طرح اصلاح، سايۀ استبداد را بر فضاي مطبوعات مي‌گستراند" روزنامه آريا 12 تير78

"طرح اصلاح قانون مطبوعات نقطۀ سياهي در مجلس پنجم است" روزنامه نشاط 12تير

"طرح اصلاح مطبوعات، يعني سايۀ استبداد بر فضاي نشريات" روزنامه ايران 12 تير

"تكريم يا تحريم آزادي، سرنوشت مطبوعات رقم مي‌خورد" روزنامۀ خرداد 13 تير 78

"سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده بود"(سعيدامامي(اسلامي) اين همان كسي بود كه خيلي سعي كردند كه قتل‌هاي زنجيره‌اي را به گردنش بندازند ولي موفق نشدند ) روزنامه سلام 15 تير 78

"محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد كرد" روزنامه نشاط16 تير

"وكيل ملت به استبداد رأي نمي‌دهد" ( اين هم از همون نوع استبداد است كه دكتر افروغ تو صحن مجلس به احمدي نژاد نسبت مي داد!!) روزنامه آزاد 26 فروردين 79 

"مصوبات مجلس، سانسور رسمي بر مطبوعات" روزنامۀ گزارش روز 30 فروردين 79

"چراغ مطبوعات را تا مجلس ششم خاموش مي‌كنند" روزنامه بامداد نو 29 فروردين79

پس از تصويب موارد اصلاحيه در شور دوم (30 فروردين)، روزنامه " هم ميهن" تيتر اول خود را به اين جمله اختصاص داد: " راه فشار قانوني (!) بر روزنامه‌نگاران هموار شد" ، روزنامۀ "عصر آزادگان " نيز جملۀ دبير كل حزب همبستگي را مورد توجه داد كه گفته بود: " با تصويب اين مصوبه، امنيت مطبوعات و روزنامه‌نگاران به خطر مي‌افتد." و هر دو روزنامه، از اصلاح‌طلبان مجلس شكايت كرده بودند كه چرا جلسۀ مجلس را از رسميت نينداختند!

روزنامۀ " اخبار اقتصاد" با چاپ طرحي كه اعدام روزنامه‌نگاران را نشان مي‌داد، مخالفت خود را اعلام كرد و روزنامۀ "بيان"، با عنوان " نويسندگان هم ممنوع القلم و محاكمه مي‌شوند" با دو تن از صاحب نظران هميشگي و در دسترس! مصاحبه كرد. روزنامۀ "آزاد" ضمن اختصاص درشت‌ترين تيتر خود به سخن وزير ارشاد كه عليه مجلس بود، در همان تاريخ خبر از تهيۀ لايحه‌اي توسط دولت براي لغو اين اصلاحيه در مجلس ششم داد! روزنامۀ " فتح" جملۀ " مجلس پنجم آزادي مطبوعات را سلب كرد" را به تيتر خود اختصاص داد.

مهاجراني، وزير وقت ارشاد نيز، روند را به سمت محدود كردن مطبوعات دانست، اما توضيحي نداد كه چگونه ممنوع القلم شدن ضد انقلاب و عدم استفاده از كمك‌هاي خارجي، محدوديت مي‌آورد! وي برخي از مواد قانون مصوب را به شكل آشكاري در مغايرت با قانون اساسي دانست، اما هرگز به آن اصول قانون اساسي اشاره نكرد؟! البته شايد منظورش قانون اساسي بعد از اصلاح توسط آقاي خاتمي بوده!.

پيش از اين، روزنامۀ خرداد طي مقالۀ گستاخانه‌اي اصلاح قانون مطبوعات را افساد مطبوعات ناميده بود و در مقاله‌اي ديگر نمايندگان مجلس را تماميت خواه لقب داد و آنان را در زمرۀ ناپلئون بناپارت‌ها و نازي‌ها قلمداد نمود!

روزنامۀ "سلام" طي مقاله‌اي در تاريخ 27 خرداد 78 به قلم كامبيز نوروزي، طرح اصلاح قانون مطبوعات را موجب وهن قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ناميد. توجه كنيد: " طرح اصلاح قانون مطبوعات وهن قانون اساسي و طبعاً وهن نظام جمهوري اسلامي است."

مجمع روحانيون مبارز نيز در بيانيۀ خود، اين طرح را كه بر اساس آن دست ايادي بيگانه از نفوذ در فرهنگ كشور كوتاه مي‌گرديد، زمينه‌ساز سايه افكندن استبداد بر فضاي مطبوعات قلمداد نمود: " طرحي كه توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تهديد كنندۀ مطبوعات است و سايۀ استبداد را بر فضاي مطبوعات كشور مي‌گستراند." روزنامۀ ايران 12 تير 78

يا علـــــــــــــي!!!! اين همه تيتر براي چي بود؟

 تازه اين‌هايي را كه اينجا نوشتم يك گوشه از فعاليتهاي تخريبي عليه مجلس بود. هر كه نداند فكر مي‌كند چه خبر بوده، قرار بوده دوباره رضا قلدر برگرده!! نه بابا!! فقط براي قانون مطبوعاتي بود كه قرار بود جلوي روزنامه‌هايي كه به قول آقا تبديل به پايگاه دشمن شده بودند را بگيره. همين.

ادامه دارد............

آشوب طلب و رئیسش!

                        

اصلاحيه قانون مطبوعات

متن اصلاحيۀ قانون مطبوعات، مصوب مجلس پنجم

ماده 1 اصلاحيه: تبصرۀ ذيل مادۀ 1 به تبصرۀ 1 تبديل شده و به تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره 2 و 3 به آن اضافه مي‌گردد:

تبصره 2 – نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و بابع قوانين عمومي است.

تبصره 3 – كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

مادۀ 2 اصلاحيه: سه تبصرۀ ذيل، به مادۀ 5 الحاق مي‌گردد:

تبصره 1 – متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي، به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال خدمت دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

تبصره 2 – مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه مي‌تواند نشريۀ متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.

تبصره 3 – مطالب اختصاصي نشريات، اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار ) منتشر شود، به نام او در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي‌باشد.

ماده 3 اصلاحيه: در ماده 6 قانون مطبوعات، اصلاحات زير انجام مي‌شود:

الف – در صدر ماده، بعد از كلمه " عمومي " عبارت " و خصوصي " اضافه مي‌شود.

ب – در بند 5 " افراد گروه‌ها " به صورت " افراد و گروه‌ها " اصلاح مي‌شود.

ج – بند الحاقي مصوب 21/5/1377 مجلس شوراي اسلامي به قانون مطبوعات، به بند 10 تغيير و دو بند زير به عنوان بندهاي 11 و 12 الحاق مي‌گردد:

11 . پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.

12 . انتشار مطلب عليه قانون اساسي.

ماده 4 اصلاحيه: ماده 7 قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

الف – صدر ماده به شرح زير اصلاح مي‌شود: " موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي‌شود. "

ب – بند "ه‍" با اصلاحي به شرح زير ، به عنوان تبصره تبديل مي‌گردد:

تبصره: مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضۀ مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت، مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي‌باشند.

ماده 5 اصلاحيه: ماده 8 به ترتيب ذيل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره 2 و 3 به آن الحاق مي‌گردد:

انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است.

تبصره 2 – كمك‌هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجيِ غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 3 – وا گذاري امتياز نشريه به غير، اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود، مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.

ماده 6 اصلاحيه: در ماده 9 اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:

1 . متن ماده به شرح ذير اصلاح مي‌شود:

الف – شخص حقيقي متقاضي امتياز، بايد داراي شرايط زير باشد:

1.     تابعيت ايران

2.     دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3.     عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصيير.

4.     عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقۀ محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

5.     داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزۀ علميه، به تشخيص هيأت نظارتِ موضوع ماده 10 اين قانون.

6.     پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.

ب – اشخاص حقوقي متقاضي امتياز، بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1.     مراحل قانوني ثبتِ شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكّل خود، مجاز به انتشار نشريه باشد.

2.     زمينۀ فعاليت نشريه، مرتبط با زمينۀ فعاليت شخص حقوقي بوده و محدودۀ جغرافيايي انتشار آن، همان محدودۀ جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.

3.     به انتهاي تبصره 5 بعد از " انتشار نشريه " عبارت " و هرگونه فعاليت مطبوعاتي " اضافه مي‌شود.

4.     سه تبصره به عنوان تبصره‌هاي 6، 7، 8 به ماده الحاق مي‌گردد:

تبصره 6 – هيأت نظارت موظف است، جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول، از مراجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور، موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر، به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر، صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي‌گردد.

تبصره 7 – مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود، به عهده مدير مسئول است، ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.

تبصره 8 – اعضا و هواداران گروه‌هاي ضد انقلاب و يا گروه‌هاي غيرقانوني و محكومين دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته‌اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي‌كنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.

ماده 7 اصلاحيه: متن ماده 10 قانون و تبصره‌هاي 2 و 3 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 5 به آن الحاق مي‌گردد:

اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان [حد و مرز تمام قوانين و مقررات اسلام است فراموش نشود!.] و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي‌باشند، عبارتند از:

الف – يكي از قضات، به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.

ج – يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب مجلس.

د – يكي از اساتيد دانشگاه، به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.

ه‍ – يكي از مديران مسئول مطبوعات، به انتخاب آنان.

و – يكي از اساتيد حوزۀ علميه، به انتخاب شوراي عالي حوزۀ علميۀ قم.

ز – يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به انتخاب آن شورا.

تبصره 2 – تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامۀ دعواي افراد ذي‌نفع در محاكم نخواهد بود.

تبصره 3 – دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد.

تبصره 5 – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.

ماده 8 اصلاحيه: يك تبصره به شرح ذيل، به ماده 11 قانون الحاق مي‌گردد:

تبصره: در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود. به تشخيص هيأت نظارتِ مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره‌هاي آن، پروانه نشريه لغو مي‌شود.

ماده 9 اصلاحيه: ماده 12 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت، ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند " 3 و 4 " و بند " ب، ج و د " ماده 7، هيأت نظارت مي‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف، موظف است ظرف يك هفته، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 10 اصلاحيه: ماده 21 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

مديران نشريات موظفند، از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير، به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:

الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب – مجلس شوراي اسلامي.

ج – دادگستري مركز استان محل نشر.

ماده 11 اصلاحيه: تبصره 3 ماده 23 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 4 الحاق مي‌گردد:

تبصره 3 – در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت، جهت نشر پاسخ، به نشريه اخطار مي‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي‌كند.

تبصره 4 – اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن، نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نمي‌باشد.

ماده 12 اصلاحيه: عبارت " يا شوراي رهبري " از متن ماده 27 حذف مي‌گردد.

ماده 13 اصلاحيه: عبارت " دادستان عمومي " در تبصره ماده 31 به " رئيس دادگاه " تبديل مي‌گردد.

ماده 14 اصلاحيه: ماده 33 قانون مطبوعات به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف – هرگاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري 61 روز تا 3 ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.

ب – پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود، ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي‌شود. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.

ماده 15 اصلاحيه: ماده 34 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي، مي‌تواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.

تبصره – به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استان‌ها رسيدگي مي‌شود.

ماده 16 اصلاحيه: ماده 35 و تبصره آن به شرح زير، به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده 35 . تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌شود:

الف – جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.

ب – تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.

تبصره – دادگاه مي‌تواند در جرايم مطبوعاتي، مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازات‌هاي ذيل، تبديل نمايد:

الف – جزاي نقدي از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال.

ب – تعطيل نشريه، حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.

ج – محروميت از مسئوليت‌هاي مطبوعاتي، حداكثر تا پنج سال.

فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات

ماده 17 اصلاحيه: ماده زير به عنوان ماده 36 الحاق مي‌گردد:

ماده 36 . انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:

هر دو سال يك بار، در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران، به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان، به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستر استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعۀ مركز استان يا نمايندۀ وي تشكيل مي‌شود.

هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي( روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان ) به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي‌كند.

تبصره 1 – چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي‌باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه، اقدام نمايد.

تبصره 2 – چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده، موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.

ماده 18 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 37 الحاق مي‌گردد:

ماده 37 . اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:

1.     داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.

2.     نداشتن سابقۀ محكوميت مؤثر كيفري.

3.     اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4.     صلاحيت علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.

ماده 19 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 38 الحاق مي‌گردد:

ماده 38 . پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفۀ موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي‌گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از رسيدگي، از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت مي‌كند تا در جلسۀ محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراي حاضران ملاك تصميم‌گيري هيأت منصفه خواهد بود، اعضاي هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1 – تصميمات هيأت‌هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي‌نمايد.

تبصره 3 – دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌نمايد.

ماده 20 اصلاحيه: متن ذيل و تبصره آن به عنوان ماده 39 الحاق مي‌گردد:

ماده 39 . هر يك از اعضاي هيأت منصفه، چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، در دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده، به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي‌شود. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره – هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه، نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد، موظف است دو روز قبل از جلسۀ دادرسي، عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غير اين صورت، عذر وي غير موجه محسوب مي‌گردد، مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است، عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.

عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصا گرديده.

ماده 21 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 40 الحاق مي‌گردد:

ماده 40 . اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت‌داري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.

ماده 22 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 41 الحاق مي‌گردد:

ماده 41 . موارد رد اعضاي هيأت منصفه، همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش بيني شده است.

ماده 23 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 42 الحاق مي‌گردد:

ماده 42 . هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌نمايند.

ماده 24 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 43 و تبصره‌هاي آن الحاق مي‌گردد:

ماده 43 . پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير، به دادگاه اعلام مي‌دارند:

الف – متهم بزه‌كار است يا خير؟

ب – در صورت بزه‌كاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

تبصره 1 – پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم، اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

تبصره 2 – در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزه‌كاري باشد، دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.

تبصره 3 – در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني، قابل نظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديد نظر، حضور هيأت منصفه لازم نيست.

تبصره 4 – حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.

ماده 25 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 44 الحاق مي‌گردد:

ماده 44 . هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه – در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد – بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي‌باشد.

فصل هشتم: موارد متفرقه

ماده 26 اصلاحيه: متن ذيل به عنوان ماده 45 الحاق مي‌گردد:

ماده 45 . نظارت دقيق بر عملكرد جرايد  و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر از انجام وظيفۀ مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

ماده 27 اصلاحيه: متن زير به عنوان ماده 46 الحاق مي‌گردد:

ماده 46 . صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند، كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليلي ديگر، نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشغال مجدد طبق مقررات قانون كار، حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

ماده 28 . اصلاحيه: ماده 35 به ماده 47 تغيير يافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامي، به " وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي " اصلاح مي‌گردد.

ماده 29 اصلاحيه: ماده 36 به ماده 48 تغيير و به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 48 . اين قانون، از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه، از تاريخ تصويب لازم الاجراست و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن، از جمله لايحۀ قانوني مطبوعاتي، مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب، لغو مي‌گردد.

قانون فوق، مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي‌ام فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

عكسي از روي يار...