ج – شايعه سازي و دروغ پردازي

جريان موسوم به اصلاح‌طلب آمريكايي و برخي از نشريات همسو با آنان، در راستاي سياست تشويش اذهان عمومي و فشارهاي تبليغاتي و سياسي خود به مجلس پنجم، حتي از جعل خبر و شايعه‌سازي نيز رويگردان نبودند و به انحاء مختلف سعي در تحريك افكار عمومي عليه مجلس داشتند ( در حال حاضر نيز عليه دولت) . به طور مثال هفته نامۀ " عصر ما " – وابسته به سازمان مجاهدين[انقلاب اسلامي] (واقعاً كه ثابت كردند چه‌قدر انقلابي و اسلامي هستند! مخصوصاً در جريان هاشمي آغاجري!!) – مي‌نويسد:

"البته گفته مي‌شود در صورت تصويب اين طرح در صحن علني مجلس، برخي از نمايندگان جناح راست قصد دارند كه [در شور دوم] طرحي به مراتب محدود كننده‌تر از طرح اول، به جاي آن پيشنهاد كنند." _ 16 تير 78 ص2

از آنجايي كه اين جريان سعي داشت با جوسازي، تعداد مخالفان طرح را بيش‌تر از مقدار واقعي نشان دهد، روزنامۀ همشهري با درج خبري دروغ اعلام كرد كه بيش از دويست نمايندۀ مجلس با حضور معاون اول رئيس جمهور در نشست ساختمان رياست جمهوري، طرح اصلاح قانون مطبوعات را بررسي كردند!! _ 12 تير 78 ص15

در حالي كه جلسۀ مذكور را مجمع حزب الله مجلس تشكيل داده بود و در آن 85 نماينده حضور يافته بودند. جالب توجه اينكه 15 نفر  از اين افراد، به جناح اكثريت مجلس وابسته بودند و به‌رغم ادعاي اين روزنامه، معاون اول رئيس جمهور نيز در اين نشست حضور نيافته بود! _ روزنامۀ كيهان 12 تير 78

اقدام ديگر اين جريان براي متوقف نمودن تصويب طرح، همان است كه منظور نظر من است يعني تيتر روزنامۀ " سلام ".همون روزنامه‌اي كه در بالا ذكرش گذشت و هنوز باهاش كار داريم! اين روزنامه در يك اقدام عجيب با درج نامۀ محرمانه‌اي از وزارت اطلاعات در صفحۀ اول خود، طرح اصلاح قانون مطبوعات را دستوري از جانب" سعيد امامي " عنوان كرد. در مورد سعيد امامي (اسلامي) بايد عرض شود ايشان يكي از مظنونين چهار قتل سياسي بود كه توسط چند عضو خودسر و منحرف وزارت اطلاعات در سال 1377 به وقوع پيوسته بود. هر چند نقش وي در آن قتل‌ها هرگز به اثبات نرسيد، اما روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، وي را يكي از متهمان اصلي آن پرونده معرفي مي‌كردند تا نقش اعضاي اصلي قتل‌ها – كه از نظر فكري به جناح سياسي جبهۀ دوم خرداد گرايش داشتند – پنهان بماند.

از جمله كساني از ابتداي اين مسئله به شدت بر اين نظريه پاي مي‌فشرد، حجة الاسلام و المسلمين روح الله حسينيان بود. وي در طول اين مدت بارها و بارها مورد حملۀ برخي از شخصيت‌هاي كليدي تجديد نظرطلبان و روزنامه‌هاي آنان ( به خصوص روزنامۀ صبح امروز ) قرار گرفت، اما هرگز از سخن خود كوتاه نيامد! يك سال پس از واقعۀ قتل‌ها و غوغاسالاري و شانتاژهاي سياسي، آقاي حسينيان در يك جمع عمومي خبري را اعلام كرد كه هرگز تكذيب نشد! وي در شهر كرمانشاه گفت:

" بعد از اثبات بي‌گناهي گروه اخيري كه دستگير شده بودند [ كه همسر سعيد امامي از جمله آنان بود ]،‌ جريان شكنجۀ اينها روشن شد. ماجرا از اين قرار بود كه در ماه مبارك رمضان خبر آوردند كه دو نفر از متهمين از قتل‌هاي زنجيره‌اي در بيمارستان بقية الله بستري و در حال مرگ هستند. به هر حال موضوع به دفتر مقام معظم رهبري رسيد و از آنجا با جناب آقاي هاشمي شاهرودي رئيس قوۀ قضائيه مطرح شد.... وقتي اين مسئله روشن شد، من هم در يك سخنراني در مشهد اعلام كردم كه افراد دستگير شده، بي گناه هستند و بازجوهايي كه از طرف دولت تعيين شده‌اند، از جانب *سعيد حجاريان هستند و قتل‌ها يك توطئه است و جريان رسيدگي نيز يك توطئه است... شبي در حضور نزديك به 30 نفر از دوستان من بود كه [ يكي از وزراي كابينه ] از قول آقاي خاتمي پيام آوردند كه آقاي خاتمي سلام رساندند و از شما خواهش كردند در اين ماجرايي كه كشف شده، شما سكوت كنيد و من هم از طرف ديگر از آنها – منظور روزنامه‌ها – مي‌خواهيم فتيلۀ بحث قتل‌ها را بكشند پايين و اين مسئله را خودم پيگيري و حل مي‌كنم. حالا خوشبختانه 30 نفر شاهد بود، اگر نبود، اينها الان انكار مي‌كردند..." _ هفته نامۀ يالثارات الحسين 27 مهر 78

*ترور سعيد حجاريان هم يكي از بازيهاي اين جريان براي كسب قدرت بيشتر بود و قرار نبود ايشان اينگونه مجروح شوند كه نتوانند مثل آدم حرف بزنند!... و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين

دست اندركاران روزنامۀ " سلام " و همكاران پشت پردۀ آن، چنان از تصويب اين طرح نگران بودند كه بدون تأمل در محتواي نامۀ مذكور، آن را به سعيد امامي منتسب كردند و مضمون آن را در دفاع از اصلاح قانون مطبوعات دانستند، در حالي كه محتواي نامه بر خلاف آن بود.

قرار بود نامه تحريف شده وزارت اطلاعات را همكاران مطبوعاتي ديگر "‌سلام "  نيز به چاپ برسانند، اما نويسنده مشهور " نشاط " چندروز بعد فاش ساخت : " خطر اين ريسك به اندازه‌اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي خوئيني‌ها بسپارد." نشاط 19 تير 78

وزير اطلاعات يك روز پس از درج نامۀ محرمانه در روزنامۀ " سلام " ، با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس متذكر اين نكات شد. آقاي يونسي در نامۀ خود نوشت:

 "... نامه مربوط به سعيد اسلامي (امامي) نبوده، بلكه نامه از حوزۀ مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده. موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست*... اصل پيشنهاد در راستاي تحقق سياست‌هاي دولت مي‌باشد كه سلام با حذف صدر و ذيل نامه، صرفاً استفادۀ جناحي و سياسي نموده است." _ روزنامۀ كيهان 16 تير 78 ص 14

*در نامه‌اي كه روزنامۀ سلام منتشر كرده بود، دربارۀ قانون مطبوعات آمده بود: " اصلاح قانون مطبوعات فعلي (مصوب1364) جوابگوي نياز كنوني نيست...." روزنامه سلام بدون تأمل در مفاد نامه، در حركتي عجولانه آن را منتشر كرد. اين حركت سلام بيشتر شبيه به انجام يك سفارش سياسي بود تا اطلاع‌رساني!

وزير اطلاعات همچنين عمل شجاعانۀ روزنامۀ " سلام " را نوعي سرقت ناميد، ايشان در جمع خبرنگاران گفتند: " سندي كه روزنامۀ سلام چاپ كرد، در حقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كاري صورت مي‌گرفت." _ روزنامه بيان 22 ارديبهشت 79

 اما وزير وقت ارشاد، كه از عاملان اصلي نفوذ دشمن در مطبوعات بود، آن را مستحق تشويق دانست! _ مهاجراني كه در طول مسئوليت خود از متخلفين فرهنگي حمايت مي‌كرد، در جمع خبرنگاران گفت: " من گمان مي‌كنم كاري كه روزنامۀ سلام كرد، شايستۀ جايزه بود نه توقيف." روزنامۀ صبح امروز 24 مرداد 78

راديو آمريكا به نقل از نوري‌زاده خبرنگار وابستۀ خود گفت: " كاري كه روزنامۀ سلام كرد به تصور من يكي از شجاعانه‌ترين كارها در تاريخ 20 سال اخير مطبوعات ايران بود‌" _ روزنامۀ كيهان 19 تير 78 ص2

هر چند برخلاف شانتاژهاي صورت گرفته، كليات طرح از سوي نمايندگان مجلس تصويب شد، اما طيف مطبوعاتي همسو، از شدت حملات خود عليه آن نكاست و عنصر تهديد را نيز بر آن افزود.

پس از تصويب كليات طرح اصلاح قانون مطبوعات، جرياني كه تا آن لحظه از هيچ تلاشي براي تخريب آن دريغ نكرده بود، درصدد جبران و توجيه شكست خود برآمد و به دروغ تصويب طرح را نتيجۀ فشارهاي سياسي توسط مقامات مسئول و تأكيد مقام معظم رهبري اعلام كرد:

"اكثريتي كه ديروز در شرايط غير عادي و تحت فشار ارادۀ معطوف به قدرت، به كليات تغيير قانون مطبوعات رأي داد در يك مواجهۀ آشكار، هدف خويش را نشان داد." _ روزنامۀ نشاط 17 تير 78 ص2 ستون سردبير

و اين در حالي بود كه رئيس وقت مجلس – ناطق نوري -، در پاسخ به خبرنگاران قاطعانه به اين شايعه پاسخ داد :

"مقام معظم رهبري، هيچ تكليفي را به نمايندگان نكرده و نمايندگان با تشخيص خود رأي دادند." _ روزنامه رسالت 17 تير 78

ادامه دارد......